حديث في النهي عن تقبيل اليد عمير عن رفاعة عن أبى عبد اللَّه ( ع ) ( قال ( ع ) لا يقبل رأس أحد ولا يده الا رسول اللَّه ( ص ) أو من أريد به رسول اللَّه « ص » ( والثاني ) عن ابن أبى عمير عن زيد النرسي عن على بن يزيد صاحب السابري ( قال دخلت على أبى عبد اللَّه ( ع ) فتناولت يده فقبلتها فقال أما أنها لا تصلح إلا لنبي أو وصى نبي ) وربما يستفاد من الحديث الأول جواز تقبيل أيدي السادات والعلماء الحاملين لعلم النبي « ص » أو المروجين لشرعه الا ان الثاني ربما يقال بكونه مقيدا للأول شارحا لما أريد منه والمسطور في هذا الأصل الموجود هكذا : ( ان زيدا قال دخلت على أبى عبد اللَّه ( ع ) فتناولت يده فقبلتها فقال إما انه لا يصلح إلا لنبي أو من أريد به النبي ) فيكون كالأول ولا يصلح للتقييد وقد سقطت الواسطة من الرواية أعني على بن يزيد ، ) ( إذا عرفت هذه الأمور ) تبين لك العذر في ترك الإفتاء بما يترائى انه ظاهر رواية النرسي من تحريم الزبيبي المطبوخ فإنه على تقدير الاطمئنان بعدم وقوع تصحيف فيها وعدم توسط مجهول أو ضعيف في النقل يتجه ان يقال ان التفصيل المذكور في ذيلها الظاهر في عدم تحريم المطبوخ يوجب رفع اليد عن ظهور النهي الواقع في صدرها عن الأكل قبل ذهاب الثلثين في التحريم بعد تسليمه وعلى تقدير منع ظهور الذيل وتسليم ظهور الصدر فهو في أول درجة الظهور ويجب رفع اليد عنه بالروايات الدالة على دوران تحريم النبيذ وتحليله مدار الإسكار وعدمه هذا ما سنح لي في المقام واللَّه ولي الافضال والانعام ( الفصل الثالث ) ( في العصير التمري ) في حكم العصير التمري وقد عرفت إجماعهم على طهارته وعدم وجود القول بحرمته بين المتقدمين والمتأخرين وحدوث القول بها في الأواخر من جماعة من الأخباريين « والحق » فيه أيضا حرمة ما غلى بنفسه ونجاسته وحلية ما طبخ بالنار وطهارته وكلمات القوم غير منافية للمختار إذ من المعلوم

131