و حقيقة هذا التنازع يرجع إلى التنازع بين الجانب الغريزيّ النازل في الإنسان والجانب العقلاني منه ; فإنّ العقل قاض بأنّ وصول الإنسان لكمالاته - أجمع ، حتى الغريزي منها ، فضلاً عن غيرها - لا بدّ فيها من الاجتماع المدني و هو لا يقرّ قراره و لا تقوم دعامته بنحو يبسط فيه المجال لوصول كلّ فرد إلى كمالاته - و هو ما يسمّى بالعدالة - إلاّ بتحكيم قوانين الفطرة العقلية وهي فطرة الله التي فطر الناس عليها ، لا تبديل لخلق الله ، ذلك الدين القيّم .
وبذلك يتبيّن أنّ فلاسفة القانون وعلم الاجتماع لا تصحّ مقابلتهم وترديدهم البحث بين أصالة الفرد أو أصالة المجتمع الذي المراد به قوانين النظم الاجتماعي ، لأنّ الدَوَران في حقيقته ليس بين الفرد وغيره ، بل هو بين أبعاد الفرد الواحد ولك أن تقول بين بُعدَيْه : البُعد العقلاني وما يتبعه من الجهات الروحية والخُلُقية والبُعد الغريزي من الشهوة والغضب ولذائذ ومُتعة البدن ورفاهه الجسماني .
وقد أثبتت العلوم الإنسانية ( علم فلسفة التاريخ و علم الاجتماع ) أنّ التفريط بالبعد العقلاني والأخلاقي والروحي في النظام الاجتماعي مدعاة لِتَصَدُّعِ الحضارات وانهيار الأمم وزوال النظام الاجتماعي والتاريخ يعيد نفسه ، فقد تكرّر ذلك في العديد من الأمم والحضارات . ونحن نشاهده في الحضارة الغربيّة الآخذة بالتَّهَرُّءْ والفوضى الروحية وتصدّع الأسرة وتفاقم الأمراض الروحية .
فحيث انتهينا إلى هذه الضرورة في العقد الاجتماعي من مراعاة الجانب الخُلُقي والعقلاني فمن الثابت في موضعه أنّ الفلسفة الأخلاقية والعقلية لا ينبني سَرْحُها إلاّ بأساس التوحيد وبالتالي حقّ حاكميّة الباري تعالى في كل هذه المراحل المنتهية إلى النظام الاجتماعي .

70