< فهرس الموضوعات > الخامس : العدالة العامّة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > السادس : أحكام العقل < / فهرس الموضوعات > الأوليّة لنشأة الحقّ .
إنّ هناك جدليّة قائمة في البحث الحقوقي والقانوني حول ترجيح و مراعاة حقوق الفرد في مقابل حقوق المجتمع ، و أكثر الآراء في ذلك على ترجيح جانب المجموع على الفرد ، في مقابل الآراء الأخرى التي تكيّف الوضع النظام الاجتماعي مع حالة إطلاق الحريّات الفردية واختيارات الفرد ، إلاّ أنّ هناك بُزُوغاً لصياغة تعادلية أخرى لا تجعل في حسبانها تلك الكفّتين في الميزان ، فلا تقابل بين حق الفرد وحق المجموع ، بل تجعل التقابل بين حقّ الجميع مع حقّ المجموع .
والفرق بين النظريّتين هو الفرق بين العامّ الإستغراقي و العامّ المجموعي كما هو المصطلح عليه عند علماء الأصول و لك أن تقول : هو الفرق بين المصالح والمنافع الواصلة إلى كلّ الأفراد بنحو الإستيعاب و بين المنافع غير الواصلة إليهم مباشرة ، بل التي تنتهي إلى مؤسسات وبُنى النظام الاجتماعي .
والخامس : العدالة العامّة و الظاهر أن مرادهم يقارب المنشأ الذي سبق وإن كان بينهما فرق من بعض الجهات ، حيث أنّ عنوان و مفهوم العدالة لازمه ومقتضاه مراعاة هذا الأصل في تمام قانون النظام الاجتماعي ، بخلاف أصل حفظ النظام العامّ ، فإنّه يتأتّى و لو بالعدالة النسبيّة . فالكلام في هذا المنشأ هو الكلام في ما سبق .
و بعبارة أُخرى : إنّ عنوان العدالة يفترض فيها تقرّر حقّ في المرتبة السابقة يؤدّى إلى صاحبه ويؤخذ من المتجاوز للحدّ ذي العدوان . نعم وإن كانت العدالة كما هو محرر في الحكمة العملية وأحكام العقل العملي غير متوقّفة على الاعتبار و القانون .
والسادس : أحكام العقل و قد يفسّر تارة بخصوص العقل العملي وأخرى بما يعمّ العقل النظري وهذا بناءً على أنّ أحكام العقل العملي برهانية والحسن والقبح

65