وأمّا الحكم الوضعي فيقرّر جريان أصالة عدم الماهيّة الوضعيّة ، لأنّها نحو من المسبّب الإنشائي المشكوك وجوده في أفق اعتبار الشارع ، سواء كان بمعنى الولاية من طرف المتصدّي أو بمعنى الحجّية وهي من طرف المتولّى عليه .
و قد يقال : إنّ للمتصدّي والمتولّي للمسند المشكوك ليس من اللازم بنائه على الولاية الشرعيّة ، كما أنّه ليست من اللازم للمتولّى عليهم البناء على الحجّية والنفوذ الشرعي لذلك المتصدّي ، بل يكفي لكلا الطرفين البناء على الولاية العرفيّة والحجّية البنائية العقلائية ولو الحاصلة من تراضي الطرفين أو تعاقدهما ، فيندرج في أوفوا بالعقود أو في عقد الإجارة أو البيع ونحوهما ، بأن تكون خدمات المتصدّي من تدبيره و إدارته مورد استيجار المتولّى عليهم أو يكون قيام المتولّى عليهم بإجراء تصرّفات المتصدّي وإنفاذه العمل مورد استيجار المتصدّي فيلزم الطرفين بهذا التعاقد .
والتحقيق : عدم جريان الأصول العملية الفراغيّة في الأفعال التكليفية في المقام وذلك لأنّ الحكم التكليفي المشكوك ينقسم إلى حكم تكليفي مجرّد محض وإلى حكم تكليفي مشوب بالمعنى الوضعي وهو الذي قد أخذ في موضوعه حكماً وضعياً آخر ، ففي مثل الحكم التكليفي المتعلّق بالتصرّفات في الأعيان الماليّة أو في الأمور العامّة في النظام الاجتماعي ليس الشك في الحرمة والحلّية ناشئاً إلاّ من الحكم الوضعي وهو ملكيّة تلك العين أو ملكيّة التصرف في الأمر العامّ وهو الولاية ، ويكون الحكم التكليفي المزبور بمثابة شعبة منشعبة من الحكم الوضعي المتقدّم عليه رتبة ، ففي مثل النمط الثاني من الموارد لا تجري مثل البراءة وأصالة الحلّ لاختصاصهما بالقسم الأوّل ; بل الجاري حينئذ في المقام هو الاحتياط و التوقّف لتنقيح الأصل العملي الجاري في الموضوع وهو الحكم الوضعي عدم موضوع الحلّ ، إذ ليس الشكّ في الحلّية الذاتية والطبعيّة لذات الفعل ولذات الشيء ، بل الشك في الحلّية الناشئة من ملكيّته لتلك العين أو لذلك

54