يطلق عليها بعناوين ماهويّة مباينة كالمحافظ والوزير ونحوها من العناوين .
و منها : ما يكون أضيق دائرة من النمطين السابقين كإدارة مؤسّسة أو شعبة وزارية ، فيطلق عليه مدير أو وكيل مساعد .
و منها : ما يكون منشأ القدرة والسلطة هو نفس الرأي العلمي كالقوّة التشريعية من المجالس النيابية ، فمن ثمّ تسمّى المجالس النيابية بالسلطة التشريعية وكان منصب الإفتاء للفقهاء ليس إخباراً محضاً ، بل نحو حاكميّة في الطائفة ، فنافذيّة الفتيا والتشريع في المجتمع والنظام السياسي والاجتماعي نحو سلطة واقتدار وبالتالي نمط من الولاية .
فترى في هذا النمط من القدرة الاختلاف بينها وبين ما قبلها ليس في سعة وضيق الدائرة وإنّما في سنخ القدرة والولاية .
و منها : فصل النزاعات ، أي القضاء وهو نمط أيضاً من السلطة والقدرة يهيمن على المسار الاجتماعي و من ثمّ يعبّر عنه بالسلطة القضائية ، بل إنّ السلطة القضائية قد يفرض متعلّقها بفصل النزاع بين أجنحة السلطة نفسها كالنزاع بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ويعبّر عنها بالمحكمة الدستورية أو سلطة القضاء الأعلى . فهذه السلطة والقدرة وظيفتها التعديل في القدرات و السلطات ، سواء تعديل القدرات الفردية أم القدرات ذات الطابع المجموعي .
و منها : الولاية في الأمور الحسبية ذات النطاق المحدود التي قد تسمّى في مصطلح القانون الوضعي بإدارة الأمور الخيرية نظير التدبير والقيمومة على القصّر واليتامى أو المعتوهين أو الأوقاف العامة أو الخاصة أو وصايا الأموات مع عدم الوارث والوصي ونحو ذلك ، فإنّ تدبير تلك الأمور والقيمومة عليها نحو سلطة وقدرة إلاّ أنّها من نمط يختلف عما سبق من الأقسام و من ثمّ يعبّر عنه بالناظر و القيّم والقائم بالمصلحة كذا .
و منها : ولاية التواصي بالمعروف والتناهي عن المنكر ; فإنّ مداخلة فرد في

44