responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 361

إسم الكتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية ( عدد الصفحات : 362)


الحكومة الخفية يشير إليها القرآن الكريم في سورة الكهف ، فالمهدي - عجل الله فرجه - بجانب الأساليب المتعدّدة يعمل هذا الأسلوب إذا كان هناك حاجة إلى ذلك س 3 : هل ترون أنّه من غير الصحيح إجراء الأحكام الثانوية لرفع فعلية بعض الأحكام الأولية تحت وطأة تسلّم السلطة أو القيام ببعض الحركات السياسية بما في ذلك من فوائد جمّة أو أنّه ربما كان مقبولا في بعض الأحيان وإذا كان مقبولا فهل ترون له حدود واضحة ؟
ج : من الخطأ أن يترك الفقهاء أو النخبة الإسلامية السلطة ، لكن لا بدّ أن تكون نافذة في المجتمع فقد تسالم الفقهاء كلّهم سياسة الإختراق في الأنظمة الأخرى كما فعل علي بن يقطين من خلال تولّيه للوزارة فهذا يعني أنّ أهل البيت أبداً لم يفرطوا في السلطة ولكن من الخطأ . أن نحشر كلّ طاقاتنا للوصول إلى شكل خاص من السلطة . الأساليب المختلفة ضمن الحدود الشرعية يجب أن لا نفرط ولا نتوانى عن التمسك بها . من الخطأ ، التفريط بزمام السلطة ولكن أيّ سلطة ؟
س 4 : كما تفضّلتم فإنّ أئمتنا ( عليهم السلام ) بذلوا جهداً كبيراً حتى استطاعوا أن يجعلوا الكثير من الأفكار العقائدية الباطلة التي كانت مشعشعة في قلوب الناس بديهية البطلان . فكيف السبيل إلى الحفاظ على بداهة بطلانها مع ما نراه اليوم من التشكيك في كلّ شي في العقائد و غيرها ج : في الواقع هدف الشريعة هو الرقى بمعارف الإنسان عبر الرقى بآداب وقيم الإنسان و عبر أمره بالأعمال الصالحة للمجتمع والنظام الاجتماعي و هذا الدين عميق كلّما تأتي أدوار البشر تزداد الإثارات التي هي من قبيل الفتن ، فأميرالمؤمنين ( عليه السلام ) يقول : لا تخشوا الفتن ، يعني إذا تنظر إلى عاقبة الفتنة الفكرية والعقائدية أنت تجذبك إلى الفتنة وليس فقط ينجذب إلى الجانب السلبي فيها و إنّما فيها جانب ايجابي ; فهي تبيّن حقائق الدين العميقة ، لا أقول هذا يدعونا إلى

361

نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست