responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 360


ج : تشير العلوم السياسية الحديثة أنّ أسلوب الإمساك بالسلطة له أشكال وألوان مختلفة ، وإذا كانوا ( عليه السلام ) يفتقرون لوجود الناصر في قناة مّا ، كانوا لا يفرطون في قنوات أخرى ، بل في الواقع إنّ أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) هم ساسة السياسة ، كانوا بناة حضارة ; فهناك حكومة سياسية لبناء قدرة سياسية وهناك حكومة لبناء التشريع و الدستور و القوانين الأصلية في أيّ دولة هي غرض الدولة ، والحكومة التنفيذية والقضائية والبرلمانات التشريعية ما هي إلاّ ممهّدات لإقامة صرح الدستور ففي الواقع إذا كان هناك حكومة سياسية فهي مؤقته ولو تمتّد إلى حقبة زمنية معينة ، أمّا إذا استطعنا أن نقرأ أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حاكم حضاري و ليس حاكماً سياسياً فحسب ، لأنّ السياسة تتّسع لمدّة زمنية محدّدة ، أمّا الحاكم الحضاري كالأنبياء والمرسلين والأوصياء هؤلاء يمسكون بالقدرة البشرية لا في حال حياتهم فقط ، بل يمتدّ ذلك إلى ما بعد غيابهم في ضمن المنهاج الذي خطوه وجذروه وبنوه ورسموه ، ففي الواقع إنّ هذه الحكومة الحضارية التي أقامها أهل البيت ( عليهم السلام ) نفاذة أخاذة وخطيرة جداً ، فإذا استطعنا أن نقرأ في أدبيات العلوم الإنسانية والحضارية والسياسية الجديدة بشكل معمّق سوف يكون لنا نظرة أخرى عميقة في تلك الأساليب التي اتبعها أهل البيت ( عليهم السلام ) .
س 2 : لماذا لم يُعمِل أهل البيت ( عليه السلام ) الولاية التكوينية في مقام المواجهة للحفاظ على الدين الحنيف كما قد استعمله النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في بعض مواقفه ؟ أم أنّ هناك مصلحة من عدم استعمالها في ذلك ، فهل المصلحة في سلوك الطريق العادي التدريجي ؟
ج : إن فلسفة الإصلاح الإلهي وإنزال الشرائع السماوية وبعث الأنبياء والرسل ليست هي فلسفة جبرية بمعنى أن تجبر الناس على الصلاح وليست أيضاً تفويضية و إنّما هي فلسفة اختيارية أي وسطية بين الجبر و الاختيار ، فبعض بنودها هناك إرادة تكوينية حاسمة من الله تعالى يمارسها أهل البيت ( عليهم السلام ) ضمن

360

نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست