( وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً ) 2 . في يوم الشورى الذي نصِّب فيه عثمان ، عرض عبد الرحمن بن عوف على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن يعمل بكتاب الله و سنة نبيه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) و سيرة الشيخين ، فما الضير في أن يُنعِمَ ( عليه السلام ) في الجواب و يقبل هذا العرض ، إلاّ أنّه عندما يستلم زمام الحكم لا يعمل إلاّ بما يرتئيه هو ( عليه السلام ) و يحول بذلك دون إفساد الثالث أكثر ؟ !
و يبرَّر هذا الموقف فقهياً بأنّ الشرط الفاسد غير ملزم ، فلِمَ حرّم - إن صحّ التعبير - من بركات سلطته وإدارته ونشر العدل و تحقّق هذا الهدف السامي مقابل شرط فاسد ، بين مجموعة سداسية الأطراف ، يعلم ( عليه السلام ) بفساده و بأنّ الالتزام به فاسد أيضاً ؟
3 . لماذا لم يعط معاوية ولاية الشام ، ثم يصفّيه بطريقة مّا ، كما أشار عليه جملة من حوارييه ومنهم عبد الله بن عباس ، ولم تنشب بذلك فتنة صفين التي ذهب فيها أكثر من 90 ألف قتيل ، وجذّرت تلك الإحن في نفوس الأمة والقطيعة التاريخية إلى يومنا هذا .
4 . لِمَ لم يولِّ طلحة والزبير ناحية بعيدة من نواحي العالم الإسلامي ، وعندما تستحكم سلطته يصلح الأمر بالشكل الذي يراه ، وبالتالي يتخلّص من فتنتهما وهي حرب الجمل ؟ فلماذا يريد أن يشيّد صرح الحكم الإسلامي من البداية على طبق الأحكام الأولية و لم يتغامض عن بعض الحدود الإلهية و بعض الملزمات ، ثم يصلح الأمر شيئاً فشيئاً عندما تقوى سلطته ؟
5 . لماذا يعلن من بداية تسلّمه الحكم سواسية العطاء من بيت مال المسلمين ، ولم ينتهج سيرة الأول بالتفرقة في العطاء ؟ أو سيرة الثاني الذي توسّع بالتفرقة في العطاء بين القرشي وغير القرشي ، والعربي وغير العربي ، إلى أن يستوثق من الحكم يقوم بمعالجة الأمور شيئاً فشيئاً ؟ ممّا أثار عليه حفيظة القاعدة ، أثار عليه بعض الصحابة والقبائل حتى أن أخاه عقيل قام في ذلك المجلس وقال

350