بالانتخاب من الفقاهة والكفاءة والأمانة و العدالة والضبط وسلامة الحواس إلى غير ذلك من الشروط التي لا تتوفر بنحو الإطلاق والسعة وبنحو الثبات الذي لا تزلزل فيه إلاّ في المعصوم ( عليه السلام ) ، وكأنّ ذلك أوْباً إلى النص مرّة أخرى ، إذ الإشتراط في جذوره تعيين .
نعم نصبه - عجّل الله فرجه الشريف - للفقهاء كنوّاب بالنيابة العامّة قد استفيد منه من قوله : " فارجعوا " الإيكال للأمّة في إختيار أحد مصاديق النائب العامّ الجامع للشرائط ولا يعني ذلك أنّ النصب بالأصالة من الأمّة بالذات ، بل منه - عجّل الله فرجه الشريف - بالأصالة ومن الأمّة بتبع إيكال وتولية المعصوم لها ، كما هو الحال في القضاء والإفتاء عند التساوي في الأوصاف .
و لا يتوهّم أنّ تولية الأمّة ذلك يلزمه إمكان توليتها السلطة على نفسها بالأصالة من الله تعالى في اختيار خليفة الله في أرضه ، إذ بين المقامين فيصل فاصل وفاروق فارق ، حيث إنّه لا بدّ من العصمة في قمّة الهرم الإداري للمجتمع دون بقية درجات ذلك الهرم ، إذ بصلاح القمّة يصلح مجموع الهيكلّ .
كما لا يتوهّم أنّه حيث لا بدّ للناس من أمير برّ أو فاجر تدار به رحى إدارة النظام الاجتماعي البشري وهذا اللا بدّية والضرورة العقلية التي نبّه عليها علي ( عليه السلام ) في النهج تقتضي تنصيب الأمير على الناس بمقتضى تلك الضرورة بالذات بالأصالة من دون حديث النيابة عن المعصوم .
وجه اندفاع التوهّم : إنّ الضرورة العقلية تقتضى الزعيم ، أمّا شرائط كونه أمير برّ لا فاجر هو كون إمارته من تشريع الله تعالى وإذنه إذ الولاية لله تعالى الحقّ ، والإمارة تجري على يد الفرد البشري المخول منه تعالى في ذلك .
ولذلك ترى أنّ عدة من الفقهاء - قدس الله أسرارهم - استدلّوا بتلك الضرورة في الكشف عن إذنه وتنصيبه للفقهاء باعتبار أنّهم القدر المتيقن ، أو غير ذلك من التقريبات المذكورة في كلماتهم .

345