غير مؤثّر في كونه إماماً بالفعل - بما للإمامة من عهد معهود إلهي ذات شؤون عظيمة بالغة - كما في الحديث النبوي المروي عند الفريقين " الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا " فقعودهما ( عليهما السلام ) بسبب جور الأمّة لا يفقدهما الجعل الإلهي والخلافة الإلهية على الأمّة .
و هل من الإمكان إبداء الاحتمال أنّه - عجل الله تعالى فرجه - في غيبته يفقد هذا المنصب والجعل الإلهي ، إذ هذا لا ينسجم مع مبدأ النص والتعيين ، ومن هنا كان تمسّك الفقهاء في نيابتهم في عصر الغيبة الكبرى بنصبه لهم نواباً في قوله المروي مسنداً في غيبة الشيخ الطوسي " وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله " فقوله ( عليه السلام ) : " فإنهم حجتي عليكم " استنابة منه ( عليه السلام ) للفقهاء .
و هل يتعقّل أن يكون لله حجّتان بالأصل في عرض واحد بالفعل ، بأن يكون الحجّة في غيبته حجّة بالأصل ، ومنتخب الأمّة حجّة أخرى بالأصل ولكن بالانتخاب لا بالنيابة عنه ، ومن هنا كان دأب فقهاء الإمامية على ضوء مبدأ النص والتعيين أنّ صلاحيّات الفقيه مستمدّة منه - عجّل الله فرجه الشريف - في الغيبة لا أنّها للفقيه بالأصالة مع خلعه ( عليه السلام ) عن ذلك المنصب .
هذا ولا يغفل عن أنّ سبب عدم تقلّده - عجّل الله فرجه الشريف - زمام الأمور والحكم وعدم الظهور هو المذكور في قوله ( عليه السلام ) :
لو كنتم على اجتماع من أمركم لعجل لكم الفرج .
ولذلك قال السيد المرتضى والخواجة وغيرهما أنّ سبب غيبته منا .
نعم إذا أمكن أن تخلو الأرض من الحجّة المعصوم ، وأن يترك الله البشر وحالهم مع قوانين دينه على أوراق وتكون يد الله مغلولة - والعياذ بالله تعالى - أمكن حينئذ ذلك الاحتمال والجمع المزعوم بين الأدلّة .
ومن الطريف أنّ الدعوى المزبورة تذعن في طيّاتها بشروط في المرشّح

344