للولاية في الأصعدة المختلفة .
وممّا يعزّز ما تقدّم قوله تعالى : ( فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما ) فإنّ الله تعالى ندب إلى التشاور بين الزوجين في رضاعة الطفل مع أنّ ولاية الرضاعة ذات الأجرة بيد الزوج فقط ، وإن كانت الحضانة في غير ذلك من حق الزوجة .
وكذا قوله تعالى :
( فَبَما رَحْمَة مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الاْمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ) ( 1 ) ففيه ندبة من الله للرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى مشورة المسلمين في سياق الرأفة والرحمة بهم واللين معهم والعفو عنهم والاستغفار لهم ، لا لتحكيم ولايتهم عليه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( والعياذ بالله ) إذ ذيل الآية صرّح بأنّ العزم على الفعل مخصوص به ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
بل إنّ الأمر بالتوكّل فيه إشعار بنفوذ عزمه وحكمه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وإن خالف آراءهم ، و لذلك ذكر أكثر المفسرين وجوها في أمره بالمشاورة .
أحدها : إنّ ذلك لتطييب أنفسهم والتآلف لهم والرفع من قدرهم .
الثاني : أن يقتدى به في المشاورة ، كي لا تعد نقيصة في المستشير .
الثالث : لامتحان الأصحاب بالمشاورة ليتميّز الناصح من الغاشّ ، كتشاوره ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قبل واقعة بدر - الكبرى والصغرى - وغيرها من الوقائع .
الرابع : لتشجيعهم وتحفيزهم على الأدوار المختلفة والتسابق إلى الخيرات والأعمال الخطيرة المهمة ، وتنضيج عقول المسلمين وتنميتها ، ولكي يتعرفوا على

1 . آل عمران / 159 .

338