وهذا هو مفاد الروايات المستفيضة في باب الإشارة والمشورة والإستشارة والشورى ، أي التوصية باعتماد تجميع الخبرات والعقول ، لا جعل السلطة بيد المجموع بل الفيصل والنقض والإبرام والترجيح بين وجهات النظر يكون للولي على الشيء بعد استطلاعه على الآراء المختلفة ، كما هو دارج قديماً وحديثاً في الزعامات الوضعية البشرية حيث تعتمد على لجان وخبرات - مستشارين - ( 1 ) في كلّ حقل ومجال مع عدم إفادة ذلك لدى المدرسة العقلية البشرية ولاية لأفراد تلك اللجان يشاركون فيها ذلك الزعيم .
ولذلك عدّ الفقهاء تلك الروايات المستفيضة أحد أنواع الاستخارة بل أفضلها ، والإستخارة هي طلب الخير لا تولية المشيرين مع المستشير ، فلا يتوهّم أنّ فتح باب الاستشارة والشورى في الرأي لغو إذا لم يكن بمعنى التشريك في الولاية وتحكيم سلطة المستشارين ، إذ أيّ فائدة أبلغ و أتمّ من استكشاف الوالي واقع الأشياء وحقائق الأمور عبر مجموع الخبرات والعقول ، واعتماده منهج جمع العلوم إلى علمه ، فإنّ ذلك يصيّره نافذ البصيرة ، سواء كان ذلك على الصعيد الفردي كولاية الفرد على أمواله أو على الصعيد الاجتماعي كولاية الشخص على المجتمع .
فمجيئ مادة المشورة في قوله تعالى يعطي هذه التوصية للمؤمنين في التدبير ، بأن يكون البتّ فيه بعد استخراج الرأي الصائب من العقول المختلفة بالمداولة والمفاوضة مع العقول الأخرى ، أمّا أنّ الباتّ والمدبّر مَن هو فليست الآية في صدده ، لاختلاف ذلك التعبير مع ( وأمرهم بأيديهم ) حيث إنّ اليد هي من أقرب الكنايات عن السلطة ، وكذلك يختلف مع التعبير في قوله تعالى : ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) ، وغيرها من التعبيرات القرآنية المتعرضة

1 . كالمستشارين العسكريين والماليين والسياسيين والاجتماعيين وغيرهم .

337