إسم الكتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية ( عدد الصفحات : 362)

و من ثمّ تكون الصلاحيّة مفوّضة للفقيه والمجتهد نيابيّة محدودة غير بديلة عن ولايته - عجل الله تعالى فرجه - بل قائمة بولايته - عجل الله تعالى فرجه - و سيأتي أنّه ( عليه السلام ) و كذا الأئمّة ( عليهم السلام ) من قَبْله رسموا شرائط خاصّة لِمَن له تلك الصلاحيّة النيابيّة و إنّهم فوّضوا إحراز تلك الشرائط في المصاديق إلى الأمّة ويشير إلى هذه الطولية قوله تعالى :
( أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ) ( 1 ) و مفاد الآية يشير إلى المراتب الثلاثة الأولى : أي ولاية الله وولاية الرسول و ولاية المعصومين .
و يشير إلى المرتبة الرابعة النيابية قوله تعالى :
( إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ) ( 2 ) .
حيث جعل الأحبار في الرتبة المنشعبة عن مرتبة الربّانيين وهم المستحفظون الوارثون للكتاب الإلهي ، أي الأوصياء المعصومين .
و من المهمّات الالتفات إلى مغلوطة منتشرة في أذهان جملة من نخب المذاهب الإسلامية الأخرى تجاه الإماميّة بأنّهم في الغيبة الكبرى قد تبدّلت رؤيتهم في شرائط الحكم والحاكم ، فقد رفعوا اليد عن لزوم العصمة في الإمام الحاكم وبنوا على صحّة الشورى في الحكم ، وعلى ضوء ذلك فقد آل أمر الإماميّة - حسب وهمهم - إلى ما عليه أهل سنّة جماعة السلطان والخلافة من شورويّة الحكم وانتخاب الحاكم .
و هذه الذهنية المقلوبة عن تنظير الحكم وتعيين الحاكم ناشئة عن بعض التعبيرات الواردة في جملة من الكتب المؤلّفة أخيراً في الأندية العلمية بأنّ الإمام

1 . النساء / 59 . 2 . المائدة / 44 .

31