و بعبارة أخرى : إنّ القضية القانونية أو الفقهية المحكَّمة في بنود أيّ نظام سياسي أو إقتصادي أو غيرهما تتشكّل من محورين أساسيين :
محور الموضوع أو المتعلّق للحكم و محور المحمول أو الحكم .
و القضية تتألّف من هذين الجانبين بإطارها وشكلها ، إذ مجموعهما هو المكوِّنات الأساسية للقضية وهذه القضية والقضايا القانونية والفقهية يمكن فرضها على صعيد كلّ المحاور التي تقدّم تعدادها ; فتفرض على صعيد السلطة التشريعية والقضائية والسياسية والإعلامية .
و القضايا هي الراسمة لشكل النظام والأنظمة في الحقول المختلفة وعلى ضوء ذلك يتبيّن أنّ هناك مشاركة بين المحمول والموضوع في رسم القضية ورسم إطار النظام ، فَبُعدُ المحمول - الذي هو الحكم - يمثّل جانب الثبات وبُعد الموضوع يمثّل جانب المتغيّر .
أما بيان تعداد عناصر الثبات ، فمن البديهي أنّ ثبات الشريعة يَعني ثبات الأحكام وبالتالي ثبات المحمول وذلك حسب سلسلة مراتب الحكم بدءاً من الأصول القانونية الفوقية إلى أن تصل إلى سلسلة بقية الأحكام المتنزّلة منها ، حتى تعود الأحكام في الطبقات النازلة إلى كونها أحكاماً ولائيّة أو ما يعبّر سياسية و الذي يراد به التطبيق الوقتي الراهن للأحكام الثابتة وطبيعة التطبيق لا يأخذ جانب الثبات ومن ثمّ يسمّى حكماً وَلَويّاً أو حكماً سياسيّاً ، أي سُيّسَ فيه تدبير الموضوع لتطبيق الحكم الثابت المناسب له .
أما شرائط الحاكم فلا ريب بحسب الأدبيات الدينيّة أنّ مصدر الولايات والقدرات والسلطات ومنبع الصلاحيّات هو منه تعالى ، ثمّ منه تعالى إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ومنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى المعصومين ( عليهم السلام ) أي إلى المهدي - عجل الله تعالى فرجه - و هذه الولاية فعليّة له في عصر الغيبة و ستارها وحجابها وعدم تصدّيه في الظاهر العالَمي لا يعني عدم تصدّيه في الواقع الخفي .

30