يذهب ذاهب بالضرورة إلى ثبوت هذه الصلاحيّة لغير المعصومين سواء تعويلاً على ميزان المصلحة أو على أيّ ميزان آخر ، فإنّ جملة هذه الموازين لا تُعطي ولا تخَوّل الفقيه صلاحية التشريع ومن ثمّ افترق حقيقة الإجتهاد عند الإمامية عن معناه لدى المذاهب الأخرى حيث إنّه عند الإمامية عبارة عن الاستنباط والفهم وللكشف للحكم الشرعي وتنزّلاته لا إنشاء الحكم بالرأي كما هو لدى المذاهب الأخرى .

283