بيته ( عليهم السلام ) ذات قيمة موضوعية ذاتية في رسم الميزان و منهاج الصواب ، و أمّا في غيرهم فالمحكَّم هو الميزان و قواعد الشرع المبين ; و من ثمّ كان هناك تشدّد بالغ في توصيات أهل البيت ( عليهم السلام ) على فصل مسار الشرعية عن مسار الأنظمة الوقتية ليظلّ الميزان و القسطاس رقيباً على المسار الثاني و ليكون المسار الأول مرجعاً يحتكم إليه و يُقاضى إليه أصحاب المسار الثاني و لئلاّ تتحكم السياسات الوقتية و مصالح الحكومات في تغيير هويّة الميزان و حقيقة العدل و قواعد الحق عمّا هي عليه .
و من ثمّ كانت المشاركة بمختلف درجاتها قوّةً و ضعفاً و بمختلف أشكالها و أنماطها لا تحمل اسم الشرع و لا تنسب إلى ذمّة الشريعة و لا إلى عهدة الدين . و هذا الشرط فيه من التّحفظ و الصيانة للدين عن التغيير كما فيه من الحماية و الوقاء لبيضة الدين و معالمه عن الإندراس .
و الشرط الثاني في المشاركة هو الإصلاح بقدر الوسع و إقامة الحق و العدل و عدم السعي في الفساد و الظلم و العدوان و البغى و المنكر و الفحشاء و سفك الدماء المحترمة و هتك الأعراض الخَفِرة و للمشاركة فيها ، و غير ذلك من الشروط الأخرى .
و منها : الوحدة في الرؤية و التعبئة باتجاهها بمراقبة الأمر العام و الأمور الذائعة ، فإنّ الذيوع و الإفشاء و الانتشار لأىِّ شئ أمر بالغ النفوذ في الموقف و المسيرة لجماعة المؤمنين سواء في الحقل الفكري و الإعتقادى و الأخلاقي أو الأمنى و السياسي و التي تتّخذ من أدوات التحسين و التقبيح ، و التخطئة و التصويب ، و التصحيح و التغليط ، و التحذير و الإثارة ، و التطمين و الإرعاب ، و التشويق و التنفير ، و المدح و الذم ، و التشجيع و التهديد ، و الموادّة و العداوة ، و غيرها من نوافذ هذا الباب و التي يتمّ من خلالها تغيير الأعراف و السنن و الأفكار و العادات و التقاليد .

28