عمن شئت تكن نظيره . ( 1 ) فلا زالت الطائفة مؤيّدة مسدّدة على جادّة الحقّ بحفظ تعزّزها عن الرضوخ لإرادات الأنظمة السياسية و بلاط الحكومات .
و منها : المشاركة في الأنظمة الوضعية بقيام ثلّة من المؤمنين بذلك - كَثُر التعداد أم قلّ - مع التشدّد على جملة من الشروط الهامّة في ذلك ، أوّلها أن لا يكون في ذلك إعطاء الشرعية لأنظمة الوقت و أنشطتها و بأن لا يستند النشاط الممارِس مِن قِبل المؤمنين المشاركين إلى المذهب و مسار الشرعية فيه .
و بعبارة أخرى : لا تتبنّى عموم طائفة المؤمنين شرعية ذلك النظام الذي حصلت فيه المشاركة و المراد بسلب الشرعية عن تلك الأنظمة هو أنّ سلوك تلك الأنظمة لا يلصق بالدين القويم و بمنهاج أهل البيت و طريقتهم ( عليهم السلام ) ، فالبون شاسع بين النظرية و التطبيق ، إذ لا تطابق بينهما إلاّ عند النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) و أهل بيته المعصومين ( عليهم السلام ) لأنّهم القرآن الناطق و سيرتُهم و سياساتُهم وحيانيّة ، كما قال تعالى :
( مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى * وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى * عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ) ( 2 ) و قوله تعالى :
( إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَة مُبَارَكَة إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ * فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْر حَكِيم ) ( 3 ) و هو ما يتنزّل في ليلة القدر من برامج و أنظمة في التدبير كلّية و جزئية لا تغادر صغيرة و لا كبيرة ، فَعَلى مستوى العمل و السلوك و السيرة و السنن لا يتواجد الشرعية المطلقة إلاّ في النبي و أهل بيته ( عليهم السلام ) ، بل إنّ سيرة النبي و أهل

1 . الصدوق ، كتاب الخصال ، باب التسعة ، ح 14 . 2 . النجم / 1 - 4 . 3 . الدخان / 1 - 2 .

27