الأولية فلا يعول عليه .
وعلى ضوء هذا الأصل - أي لزوم تحفّظ الحاكم على الأغراض الشرعية والأحكام الأولية - كان اللازم الفحص في الشبهة الموضوعية للحاكم ; لأنّ إقامة الأحكام وأداء الأغراض الشرعية لا يتمّ إلاّ بذلك ; لا أن يعالج هذه الموضوعات العامّة بعَفَوِيّة وبالإدراك السطحي الظاهري لها ، بل عليه أن يفحص جوانبها وجهاتها درءاً عن التدافع بين الأحكام فضلاً عن التطبيق الخاطئ لها .
ومن ثمّ ذكرنا من بحث الربا أنّ التوسّل بالحيل الشرعية الثانوية أو تسويغ ارتكاب بعض محرّمات الربا في النظام المصرفي والمالي تحت ذريعة الاضطرار غير سائغة ، بل اللازم على الحاكم هو تعبئة أهل الخبرة في الموضوعات المختلفة لتكييفها وبنائها على الصورة الشرعية للأحكام لا تكييف وعطف الحكم على وجودات الموضوعات بحسب بنائها القائم الراهن .
فالمسؤولية تقع على أهل الخبرة والاختصاص في كلّ مجال لصياغة وبناء بُنى النظام المدني على هيئة الأحكام الشرعية لا عطف الأحكام على صورة الموضوعات والبُنى كيف ما كانت كمنع عمر عن زواج المتعة ، فإنّه بدل عن أن يحافظ على أصل التشريع ويسعى لتنظيم طرق الإجراء ، منع عن أصل الحكم الإلهي .
و بعبارة أخرى : إنّ اللازم في الحكومة السياسية هو المهارة في تطبيق الأحكام وأصولها على الموضوعات المختلفة ، كما أنّ اللازم في الظروف المستجدّة والموضوعات المختلفة المتولّدة هو فطنة الفقيه في الوصول إلى الأصل التشريعي المناسب في التطبيق واستكشاف المنطبق منها على تلك الموضوعات لا تجميدها - وهو تحكيم صيغة المصلحة عليها - هذا أوّلاً .
ثانياً - إنّه لا يسوغ إجراء قواعد التزاحم ، لا سيما في النظام السياسي الحاكم في الأموال والأعراض والنفوس فضلاً عن إقامة معالم الدين ، بمجرد احتمال

275