ذلك لحتمية ظهور الدين على كافة أرجاء الأرض على يد المهدي ( عليه السلام ) و حتمية بقاء الأرض في بيئاتها المختلفة تحت حفظ تدبيره و إدارته الفعلية و من ثمّ ( اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلاتخشوهم و اخشون اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام ديناً ) إذ بولاية الخلفاء الاثني عشر و تدبيرهم لنظام الملّة و الدين و الإمّة لن يكتب استئصال لهذا الدين و لن يقدّر غلبة للعدو مقوّضة لجذور كيان الأمّة ، كما جاء في مفاد الحديث النبوي عين ما هو مفاد آية الغدير في سورة المائدة .
لكن كلّ ذلك لا يعني في الجانب الآخر نظرية الجبر في إصلاح الاجتماعي و تغيير الفساد في كلّ مجالاته لبدع الأمّة و رجالاتها في بلهنية من العيش و رغد رفاه مغدق ، بل هو أمر بين أمرين ، فكما لا تفويض في الفعل و الإدارة و القيادة للنظام الاجتماعي السياسي ، فكذلك لا جبر في الفعل الجماعي السياسي ، بل هناك اختيار إرادة للأمّة ضمن حدود الاختيار تحدّد موقفها تجاه مسيرة الإصلاح الاجتماعي وفق الرؤية الإلهيّة .
و كما أنّ نفى التفويض في المجال السياسي و الاجتماعي يفرز نوعاً من الشعور بالرقابة من الجهاز الحكومي الإلهى الذي يديره المهدى ( عليه السلام ) فيكون قوّة ردع فكرية و نفسانية و سياسية و أمنية ردع للأمّة و رجالات الإصلاح عن أن يطغوا عن الجادة المستقيمة ( فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْا ) ( 1 ) كي لا يعود دعاة الإصلاح بالأمس هم روّاد الفساد في اليوم الحاضر ، و هذه عظمة ديناميكية وحيوية الإصلاح في عقيدة الانتظار للمهدى ( عليه السلام ) و الروية الصحيحة لعقيدة الغيبة بمعنى خفاء و استتار التدبير و سرّية الإدارة المهدوية .
فإنّ الشعور بالرقابة الدائمة الميدانية على الصعيد الخارجي صمام أمان و

1 . هود / 112 .

247