responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 245


لا يزال عزيزاً ما بقي هؤلاء الإثنى عشر ، و أنّ الأمّة ظاهرة على من عاداها ما بقي هؤلاء الإثنى عشر ، بل أمر الناس ( جميع البشر ) لا يزال بخير ما بقي هؤلاء الإثنى عشر ، أي ما بقيت سلسلة الإثنى عشر .
و يكفي هذا المقدار من انضمام الأحاديث النبوية ليخرج الباحث إلى حقيقة أنّ المهدى ( عليه السلام ) هو الباقي الحي القائم من هذه السلسلة الذي تحفظ به أمر نظام البشرية فضلا عن حفظ أصل بقاء كيان الأمة الاسلامية و أهل الإيمان ، بما يمارسه من دور خفي الذي عبّر عنه بالغيبة و الاستتار كي يظلّ مأموناً على حياته و ممارسة دوره الفاعل بتوسط مجاميع من الأولياء و الأصفياء المعبّر عنهم في روايات الفريقين بالأوتاد و الأركان و النقباء و السياح و الأبدال و غيرها من المجاميع النافذة في المجتمعات المختلفة كيانات و أنظمتها .
فهو حاضر في كبد الحدث البشرى متصدّ للأمور ، فاعل ناشط ، قائم بالأمر غير قاعد عنه و لا متقاعس ، حىّ ، لا هالك ، حاضر لا متباعد ، ذاهب سالك في الأودية النائية مهما تطاول هذا الاستتار الخفي و لم ينكشف بالظهور حقيقة دوره و نشاطه الحاسم في مصير نظام البشرية .
فالظهور ليس إلاّ انكشاف لحقيقة ما قد قام و يقوم به القائم من آل محمّد ( عليهم السلام ) من مهامّ في تدبير النظام البشرى في مجالات شتّى .
و هذا الإعتقاد بوجود خليفة الله تعالى ( إنّى جاعل في الأرض خليفة ) و بوجود خليفة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) " الخلفاء اثنى عشر كلّهم من قريش " ، " إنّى تارك فيكم الثقلين ، كتاب الله و عترتي أهل بيتي " الخليفة على المسلمين في الوقت الراهن الحاضر ، هذا الإعتقاد يضفى برؤية وسطية في الوقت الراهن الحاضر ، نظرية المسؤولية الملقاة على عاتق الأمّة و على النخبة و على أهل العلم تجاه الإصلاح الاجتماعي و تغيير الفساد و القيام بإقامة المعروف و دفع المنكر .
هذا الإعتقاد يكوّن نظرية متوازنة في تحديد المسؤولية و التكليف ، الاختيار

245

نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست