responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 235


لم يحدّثنا التاريخ عن تسلّم النبي إبراهيم للحكومة العلنية الرسمية في بلد من البلدان ، فضلاً عن جميع بلدان البشر ; مع أنّ ظاهر الآية هي الإمامة الفعلية و كذلك في قوله تعالى في سورة الأنبياء و السجدة ، و هو في شأن إسحاق و يعقوب والحال فيهما كأبيهم إبراهيم ( عليه السلام ) حيث لم يتسلّما الحكومة الرسميّة المعلَنة .
لا يقال : إنّ جعلهم أئمة قد يحمل على الجعل الإعتبارى القانوني للمنصب ، غاية الأمر إنّهم لم يمكّنوا من مباشرته و تفعيله لعدم إعانة الناس لهم .
فإنّه يقال : إنّ ظاهر هذا المقام هو من المقامات التكوينية التي أحد شعبها و شؤونها المناصب الاعتبارية و الصلاحيّات القانونية و يشير إلى ذلك التعبير في الآية الثانية ( و أوحينا إليهم فعل الخيرات و إقام الصلاة ) فجعل فعل الخيرات و إقام الصلاة بنفسه متعلّق الوحي ; أي إنّه وحى تسديدى و هداية لدنيّة بالإتيان بأفعال الخير و هو معنى العصمة الذاتية .
و كذلك التعبير في الآية بأنّهم ( يهدون بأمرنا ) و الأمر الإلهى قد أشير إليه في العديد من الآيات بإرادة الأمر التكويني من الروح المسدِّد للأنبياء و الأوصياء ; فهدايتهم للناس منبعثة عن مقامهم التكويني و هذه الهداية ليست إرائة للطريق ، بل هي الايصال للمطلوب ; كما هو معنى الإمامة لغة من القيادة الفعلية للمأمومين .
و من ذلك يظهر أنّ الإيصال للمأمومين فعلىّ لهم و لذا عبّر بالفعل المضارع ( يهدون بأمرنا ) أي تحقّق منهم ذلك و مقتضى هذا التعريف ايصالهم النظام البشرى و إقامتهم له على الخيرات و إقامته على أركان العبوديّة لله تعالى .
و قد أسندت الإمامة في الآية الأولى أيضاً بأنّها إمامة للناس و قد ذكرت هناك جملة من السنن الإبراهيمية الحنيفية التي أفشاها إبراهيم و ولده ( عليهما السلام ) في نظام الأعراف البشرية من نبذ عبادة الأوثان و غير اللهو حجّ بيت الحرام و جملة من السنن ، المرتبطة بباب الطهارة البدنية و الروحية و البراءة من المشركين و سننهم المنحرفة و غيرها .

235

نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست