الموضوعية هي بيئة مجموعية و جماعية و لكنها تختلف عن الملكية في الأراضي المفتوحة عنوة مثلا ، حيث أنّها بنحو الملكية المجموعية الجماعية فليس هذا التفويض في الصلاحيّة النيابية بنحو الشورى بالمعنى المطروح لدى أهل سنة الخلافة و هي حاكميّة الأكثرية و لا بنحو صرف الوجود في الشمول البدلي بحيث يؤدّى إلى استبداد أول فرد تتوفّر فيه الشرائط بهذه النيابة و هذه الصيغة هي من خصائص العموم الإستغراقى المتمّيزة عن خصائص العموم المجموعى و العموم البدلي .
و السرّ في كون عموم النيابة المفوَّضة للفقهاء و العلماء من مدرسة أهل البيت ( عليهم السلام ) أنّ طبيعة هذا النظام الاجتماعي للمؤمنين - و هو ما يعرف بالطائفة الإمامية - الذي هو الموضوع و البيئة الأرضية لهذه النيابة ، أنّ طبيعة العمل المرسوم من قبلهم ( عليهم السلام ) لا يتحقق القيام بعهدته و كاهل مسؤولية إلاّ بنحو الكثرة الكاثرة المتعدّدة ، لا سيّما أنّ نظام العمل المرسوم يقتضى التنوّع و المراقبة المتبادلة - التواصى - و التكافل و لا سيّما بعد عدم وقوف هذه البيئة عند حدود جغرافية و لا حدود قومية أو عرفية و لا عند حدود قطرية ، بل هي منتشرة المدى و المدار بحسب سعة انتشار الإيمان في أفراد البشرية ، كما سيتبين ذلك تفصيلا في فصول الكتاب .
و منها : المسؤولية الملقاة على عامّة المؤمنين المكلّفين من المشاركة في إقامة الوظائف العامّة و إحراز شرائط النّواب ، كما هو الحال في خطاب ( وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ ) ( 1 ) ، ( لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ) ( 2 ) ،

1 . الرحمن / 8 . 2 . الحديد / 25 .

23