و الأنبياء يُعتبرون بُناة أعراف بشرية وإلى الآن لا زالوا يتحكّمون . وهذا أحد معاني أنّ حاكميّة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على المسلمين و حاكمية الأئمة ( عليهم السلام ) على المسلمين - حسب من ائتمّ به ممّن اتّخذ أئمّة في إمامة المسلمين - و هذه حكومة حضارية .
و هذه نقطة حلّ لمشكلة الخلاف بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، هل هو الآن مؤثّر لدينا أم لا ؟ و هم يظنّون أنّ البحث و الاختلاف منحصر في الحاكم السياسي ، والآن الحاكم السياسي لا علي ( عليه السلام ) ولا عمر مثلا أو ولا السقيفة ، ففي الواقع هذه قراءة ناقصة ; لأنّنا إذا كنّا نقرأ النظام الاجتماعي السياسي فقط من بُعده السياسي ، فتثير تلك المشكلة و لكنّا ضمن دائرة أعراف قانونية ، هل استقيناها من ألف أو من باء أو من جيم أو من دال ؟
و في إثارتي مع أحمد الكاتب ذكرت له هذه في بعض الأجوبة أنّه في الحكومات هناك حكومة حضارية ، و حكومة قانونية و حكومة أعراف بشرية وعادات ، بل حكومة أخلاقية . فالحاكم السياسي صحيح أنه مرن ولكن عندما يصل إلى ثوابت أخلاقية عند المجتمع ، فلا يمكن للمجتمع أن يقرّ عليها الحاكم إذا تخطاها .
هاتان الأدبيّتان مهمة جداً في قراءة النص الديني في الفقه السياسي ، بل وفي الفقه العقائدي أيضاً ; بل و في قراءة التاريخ الإسلامي .
أما هذان البندان في العلوم والأدبيات السياسية هل لها حجية في قراءة النص أو لا ؟ فها هو البُعد الثاني من البحث .
البُعد الثاني : حجّية هذه الأدبيات فيُبحَثُ فيه من وجوه عديدة :
أحدها : ما قرّره علماء الأصول من أنّ في عمليّة الاستنباط ، في أىّ علم من

213