إسم الكتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية ( عدد الصفحات : 362)

الاجتماعي الإيماني لا ينحصر في الصيغة السياسية المعلنة الرسمية و لا في الكيان للدولة الرسمية ، بل إنّ آليات العمل و أطوار الأدوار لإقامة هذا النظام و الكيان تتّخذ أشكالا عديدة و أساليب كثيرة و أدوات مختلفة و صياغات متنوعة و كلّ منها لا يقلّ في الأهميّة عن الآخر .
فإنّه قد توهّم أنّ النشاط و الحركة السياسية و الدينية منحصرة أو عمدتها هو في إقامة النظام السياسي في الساحة الرسمية و أنّ هذا النمط هو الكفيل بتحصيل أنفذ مواقع القدرة ، بينما الظاهر من مفاد الروايات الواردة عنهم ( عليهم السلام ) - و يشهد له جملة من أدبيات العلوم السياسية و الاجتماعية في الآونة الأخيرة - أنّ قوّة التحكّم و شدّتها ، لها قنوات عديدة ; مِن أهمّها و عمدتها هو مسار جميع الأنبياء و المرسلين و هو المسار الثقافي بما يتضمن من العقائد و الأخلاق و الآداب و القوانين و بناء الأعراف الاجتماعية بنحو المتجذّر على ذلك و أنّ الأدوات الكفيلة بأداء ذلك غير منحصرة بالقنوات الرسمية .
بل إنّ هناك جملة من القنوات الطبيعية و التقليدية التي لا تحصى عدداً نافذة التأثير في إنجاز ذلك من دون أن يعنى ذلك إغفال دور النظام السياسي الرسمي ، كما أنّ الأخذ بنمط النظام العلني هو ذو عرض عريض من الأنحاء و الحالات و الدرجات و لك أن تتمثل بالتركيب الوجودي للإنسان الصغير و تقايسها على المجتمع و الدولة ، الإنسان الكبير .
ففي الإنسان الصغير الحقيقي ، الفكر و العقل و العلم تتكفّله قوى تهيمن و تشرف على فريق القوى النظرية و فريق القوى العملية و قوّة الرَّوىّ و التدبّر التي هي قوّة ذات جنبتين عملية و علمية و هي التي تتكّفل بتدبير أفعال الإنسان و تسييس حركاته و سلوكه ، هذه القوّة تتأثّر بمجموع من القوى العلمية و العملية الفوقانية عليها ، كما تؤثّر فيها صفات الإنسان العلمية و العملية و الخَلفية الفكرية للإنسان و المعلومات التي زرّق لها و أنحاء العادات و العادات التي تربّى و نشأ و

21