الإلجاء بالجهاد على ذلك ; نظير الفرق بين دعوة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في مكّة إلى الإسلام والشهادتين وبين دعوته ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى الإسلام بعد إقامته للدولة في المدينة المنورّة ، فإنّ الدعوة الأولى من مكّة عقائدية بحتة قائمة على الدليل و الإستدلال و أمّا الدعوة في المدينة بعد تشكيل الحكومة فهي دعوة عقائدية سياسية ، أي الدعوة إلى الانتساب إلى الإسلام كنظام عقائدي سياسي في السلوك الظاهري ; و السنخ الثاني من الدعوة لم يتحقّق إلى إمامة أهل البيت ( عليهم السلام ) إلاّ في تلك الحقبة القصيرة من أواخر حياة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وما بعدها ، فإمّا لم تنجَّز الدعوة لإمامتهم ( عليهم السلام ) أو لم يستقرّوا في مسند السلطة .
و ثانياً : يظهر من كلامه في الكافي ، أنّ الهدنة مع الفرق الأخرى في تلك العصور ، المعبّر عنها بزمان الهدنة في الروايات و الفتاوى ، هي حقيقة الحرمة بيننا وبينهم من حرمة الأموال والدماء والأعراض و أنّ هذه الهدنة أنشأها النبي والوصي ( عليهما السلام ) وغايتها ومنتهى أجلها ظهور الإمام الثاني عشر ( عليه السلام ) ، فإنّ بظهوره وتسلّمه للقدرة ودعوته إلى الإمامة تنتهي تلك الهدنة المضروبة والمعقودة من قِبل النبي والوصي ( عليهما السلام ) .
فحقيقة حال القوم أنّهم سلّموا بالهدنة لا بالإسلام حقيقة ومن ثمّ يطلق عليهم في كلمات المتقدّمين أنّهم منتحلون له ، كما في انتحال النصارى لشريعة المسيح وانتحال اليهود لشريعة موسى مع كونهم غير قائمين على دين النبي موسى وعيسى حقيقةً .
ولك أن تقول : ان لعقد الهدنة درجات أو إنّ لمتعلّقه موارداً ، فإختلاف هؤلاء مع الكفّار المشركين المهادنين هو باختلاف شرائط الهدنة عليهم ولهم . و من ثمّ اختلفت أحكام الذبايح والأنكحة والطهارة والنجاسة . ثمّ إنّ هذه الهدنة حيث إنّ عقدها باق إلى ظهور الإمام - عجل الله تعالى فرجه - فليس لأحد نكثها أو حلّها .
2 . و قد ذكر ايضاً الحلبي في الكافي :

173