هذا لو كنّا نحن و الحكم العقلي والعقلائي وإلاّ فأدلّة مذهب الإمامية على حصر الولاية بالمعصوم بشخص المعصوم دون غيره متظافرة في الآيات والروايات والأدلّة العقلية الأخرى ، نظير قوله تعالى :
( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاة وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) ( 1 ) و كذلك آية التطهير وآية مسّ الكتاب وحصر مسّ الكتاب للمطّهرين ، و غيرها من الآيات وكذلك الروايات كحديث السفينة والثقلين الدالّين على الإمامة السياسية والإمامة التشريعية والإلهية التكوينية ; فلا يعقل ثبوت ولايتهم ( عليهم السلام ) بعينها للفقهاء ودعوى عدم دخل مقاماتهم التكوينية وعلمهم اللدنّي في إمامتهم السياسية نظير دعوى العلمانية بعدم دخل الفقاهة والعدالة في الحكومة .
فدعوى عدم شرطية العصمة في الإمامة السياسية علمانية مفرطة وترجع إلى عزل حاكميّة الله تعالى عن التدبير السياسي ، لأنّ الذي تتنزّل عليه إرادات الله و مشيئاته هو المعصوم دون غيره في موارد التدبير السياسي .

1 . المائدة / 55 .

145