العادل ، فإنّ الفارق ليس بمثابة الفارق الأول وكذلك اشتراط الأعلمية في الحاكم سواء في الفقاهة أو في التدبير أو الأعلمية في التدبير والمهارة في إدارة الأمور بكافّة مجالاتها ليس منشأ اشتراطها إلاّ لتأثير العلم النظري والعملي في كفاءة الحاكم ، فكيف بالمعصوم علماً وعملاً و بالمعصوم في كمالاته ومهاراته ، فبنفس المناط والدليل الذي اشترط منه الأعلمية هو بنفسه دالّ على شرط العصمة في الحاكم .
و اعلم إنّ اشتراط الكفاءة العلمية والأمانة العملية و التدبيرية ، إنّما هي لأجل التدبير الصائب والصالح ومن البيّن أنّ الفرد البشري مهما بلغ علمه الكسبي وتهذيبه النفسي ومهاراته المجرّبة ، فإنّه لن يحيط بكلّ وجوه الأمور ولن يستيقظ لكلّ دقائق الأشياء و حيثياتها ، فتغيب عنه بقدر محدوديّة علمه و مهارته ، و بالتالي يخفق في الوصول إلى الصواب وهذا معنى ضرورة العصمة بالعلم اللدنّي المحيط و الكفاءة العملية المسدّدة من ربّ العالمين .
و بعبارة أخرى : إنّ أصل اشتراط الفقاهة والعدالة يتناقض مع دعوى عدم الفرق بين صلاحيّات المعصوم وصلاحيّات الفقيه و عينيّة الولاية ، لأنّ الولاية و الصلاحيّة المسندة للفقيه إن كانت لأجل حاكميّة الفقيه والتشريع والعدل والأمانة فاختلافها بسبب تشكيكية درجات العلم بالتشريع والأمن في العدالة لا بدَّ منه ، أي إنّ الولاية والصلاحيّة لا محالة تكون تشكيكية بتبع تشكيكية العلم والعدل والأمانة .
والغريب في الالتزام بأنّ العدالة اللازمة في الفقيه أشدّ درجة من الثابتة في القاضي و أنّ العدالة الثابتة في القاضي أشدّ درجة من الثابتة في الشاهد في المنازعات وهي أشدّ درجة من العدالة الثابتة في إمام الجماعة ، فكيف لا تتفاوت العدالة التي في الفقيه مع العصمة العملية في المعصوم وبالتالي فكيف لا تتفاوت ولاية المعصوم مع صلاحيّة المسندة للفقيه ؟

144