الآخرة ; فإنّ الإحاطة بتلك الحقيقة التي هي تَحقّق الأشياء فيها يحيط بالعلم المتعلّق بمنظومة الإرادات الإلهية التشريعية و علم الولاية تشمل كلّ ذلك و هو ما يصطلح عليه بباطن الشريعة الذي كان لدى الخضر في قصّته مع النبي موسى ( عليه السلام ) في سورة الكهف .
و على ضوء ذلك فلو افترض بنحو المحال أنّ المجتهد يحيط بجميع الأحكام الاعتبارية من منظومة القوانين الشرعية ، فإنّه مع ذلك لا يتمكّن و لايتأهّل من معرفة الصلة المتناسبة و أصول الروابط التي تَحكُم العلاقات فيها بينها لمعرفة المتقدّم من المتأخّر و ما هو الأصل ممّا هو فرع إلى غير ذلك من شؤون الأحكام ، بخلاف من لديه الولاية ، فإنّه يعلم بأحكام و شؤون الإرادات كما مرّ ، كما أنّه يحيط علماً بالحقيقة من آثار الأشياء وضريب تدافع المقتضيات وتزاحم المؤثّرات و سلسلة نتائجها المترابطة في مقام إقامة الأحكام .
هذا و لا بدّ من التنبيه على أنّ المراد من الإرادات الإلهية الكليّة و الجزئية ليس بمعنى أنّ الذات الإلهية تعرضها إرادة نفسانية كحالات النفس و الروح ، بل المراد هي الإرادة المخلوقة كصفة للفعل المخلوق الإلهي وهي قائمة بالنفوس الشريفة المقدّسة من الملائكة المقرّبين والأنبياء والمرسلين والأوصياء المرضيين ; فإرادتهم مظهر الإرادة الإلهية كما أشار إلى ذلك أهل البيت ( عليهم السلام ) في الروايات عنهم مستفيضة والتزم بذلك علماء الأصول والكلام .

115