إسم الكتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية ( عدد الصفحات : 362)

إنّ أحد دواعي الخوض في هذا البحث و كتابته هو ما انطبع خطأً عند جملة من أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى و أهل الحلّ و العقد عندهم أنّ مذهب الإمامية حيث تبنّى في الآونة الأخيرة إقامة الحكومة الرسمية ، فهو بمثابة الإعلان منهم بالتخلّى من اشتراط العصمة في الإمامة و القيادة السياسية العُليا و أنّ النظام آل عندهم بنائه على قاعدة الشورى - بمعناها المقرّر عندهم و هي حاكمية الأكثرية ، لا بمعناها القرآني و هي المداولة العلمية الفكرية و جمع الخبرات و المعلومات و الانفتاح الفكري و العلمي و المعلوماتى - و أنّ هناك حالة تمذهب جديد و ظهور لمذهبية بازغة للتوِّ فيهم و هي و إن كانت غير محسوسة لدى الروّاد عندهم فضلا عن أوساط قاعدتهم بنحو متميّز إلاّ أنّ ظهور المذهبية في طبيعة بَدْوِها لا يُستشعر بها إلاّ أنّها تأخذ في التنامى و الظهور و التشكّل و البروز كلّما تمادى المسار ، فتبدء من إطار فكري مبتني على متبنيّات عقديّة يرتكز عليها و لو بنحو الإبهام فتُضفي بظلالها على المنهاج الفقهي و السياسي و منابع التراث و مستنداتها .
و كلّ ذلك الوهم ناشىء من عدم القراءة العلمية العميقة إلى الأسس الاعتقادية التي يتبنّى عليها النظام السياسي عند الإمامية و كيفية تأثير تلك الأصول الاعتقادية على طابع النظام السياسي ، مضافاً إلى عدم تفرقتهم بين سعة دائرة الدين و الشريعة و ضيق دائرة النظام السياسي الاجتماعي و أنّ الإمامية متقيّدة في كلّ صغيرة و كبيرة بالكتاب و العترة و أنّ موقعية حجّية العترة لديهم هي الحجّية الذاتية نظير حجّية الكتاب ، لا كحجّية طريقية كفتاوى الفقهاء و أخبار الرواة ، سواء على مستوى المعارف الاعتقادية أو الفروع العملية و إذا كانت دائرة الفروع العملية أوسع بكرّات و مرّات من دائرة النظام السياسي ، فضلا عن دائرة المعارف الاعتقادية و الآداب و السنن ، فكيف يتوهّم انحصار موقعيّة الإمامة في ضيق تلك الدائرة فقط ؟
فهذا الوهم الخاطىء ناشىء - في أحسن تقاديره لو حمل على الصحّة - من السطحية في القراءة الأديانية و المذهبيّة و حقيقة موقعية الإمامة في مدرسة أهل البيت ( عليهم السلام ) ; فإنّ خليفة المسلمين بالفعل في العصر الراهن في اعتقاد الإمامية و الإمام المنصوب مِن قِبل

11