responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 10


وسفك الدماء المستأصل لغالبية وجود النسل البشري ، وكذلك إشارة الصديقة الطاهرة ( عليها أفاضل الصلوات ) في خطبتها في التأسيس المعرفي " وإمامتنا نظاماً للملّة . . . " فينبغي في تبيين الحقائق في معاني الإمامة الإلهية شرح الجانب المنظومي فيها بتوسط آليات علوم النُظُم في قراءة النصوص .
و من المهم في دراسة النظام السياسي الاجتماعي عدم الاقتصار علي الهيكل الإداري الرسمي للدولة السياسية ، فإن ذلك لا يمثّل مسحاً كاملاً لذلك ; بل ما هو إلاّ فصل من مجموع النظام العام ، كما هو مقرّر حالياً في العلوم الإنسانية الاجتماعية والسياسية ; فالبنية الثقافية بما تحمل من مكوّنات عقائدية وأعراف قانونية فقهية كرسوم وعادات متجذّرة في الهويّة الاجتماعية هي المحاور البنويّة لصرح النظام .
و على ضوء ذلك فإن مواقع التدبير والقدرة في النظام لا تنحصر في نظام الدولة الرسمية ; فإنّ ذلك الموقع وإن كان ذو دور فاعل هامّ إلاّ أنّ هناك مواقع عديدة أخرى مؤثرة أكثر باقتدار في النظام العام .
هذه الرؤية لبنية ومحاور وهوية النظام العام تضفي بظلالها على قراءة كثير من النصوص الشرعيّة حول دور أئمّة أهل البيت ( عليهم السلام ) ودور الإمام المهدي - عجل الله فرجه - في الغيبة الكبرى الذي هو امتداد لدور الأنبياء والرسل في ضمن حلقات لسلسلة واحدة ، وكذلك علي قراءة النصوص الشرعيّة حول دور الفقهاء في عصر الغيبة الكبرى ، ومؤثّرة في قراءة الدور الذي مارسه فقهاء الإمامية في قرون متطاولة .
كما وقد بات من المسلّم أكاديمياً في الأدبيات السياسية والاجتماعية تنوّع صور الحكومات والقوى المتنفّذة في إدارة النظام الاجتماعي السياسي ، فلا تنحصر قدرة التدبير في الحكومة الرسمية المعلنة على السطح فتنوّعت أسماء الأنواع الأخرى كحكومة الظلّ ، و قوى الضغط ، وحكومة الأعراف ، وسلطة الأموال ; فتنوعت الأنظمة الاجتماعية و السياسية إلى نظام المذاهب و نظام العشائر و نظام الديانات و نظام الطبقات و غيرها .

10

نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست