الدليل السادس إنّ الحكم والحكومة يتقوّم بمعارف عملية وفنون ومهارات في تدبير مفاصل وأجنحة الحكم السياسي لإدارة دفّة الأمور و لا ريب أنّ مثل هذه العلوم و المعارف أجنبيّة عن المشروع الديني .
و يرد عليه بعد الالتفات إلى أنّ مراده بالمعرفة العملية هي قوانين النظام الاجتماعي أن المشروع الديني مملوء بأبواب وفقرات قوانين النظم الاجتماعي سواء في جانب الجنايات أم الحقوق المدنية أم حقوق الأسرة أم قوانين و صلاحيّات للسلطة السياسية ، فضلاً عن قوانين القضاء وغيرها عن بقية مرافق المعيشة والحياة الاجتماعية .
و أمّا فنون مهارات التدبير فهي أمور لا ربط لها بمنظومة علم القانون والحقوق و إنّما هي ترجع إلى علوم الإدارة والعلوم السياسية وقد خلط المستدلّ بينهما ، مضافاً إلى أنّ الحكم السياسي يعتمد على آليّات وعلوم عديدة في تدبير الحكم ولكن لا ربط لها بعلم القانون والحقوق وتباين هذه الحيثيات لا ينفي وجود الحيثية القانونية في المشروع الديني التي هي محطّ البحث .
مضافاً إلى أنّ للدين رؤية و خطوطاً عامّة في كافّة العلوم ، كما ذهب إلى ذلك جملة من علماء الإسلام بمقتضى قوله تعالى : ( وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْء ) ( 1 )

1 . النحل / 89 .

93