من قبل المشرّع السماوي الأزلي المهيمن على شؤون الخلقة ، بخلاف المناهج والطرق الظنيّة في العقل والعلوم التجريبية البشرية ، فإنّها من باب الاضطرار لسلوك أفضل السبل الممكنة وهي الطرق الظنيّة التي تتوصّل إليها التجربة المحدودة والعقل المحدود البشري .
الفارق الثاني : إنّ المظنون و متعلّق الظن في الظنون الشرعية هو أحكام الباري تعالى وإراداته النابعة والناشئة من علمه المحيط بمخلوقاته بخلاف مظنونات العلوم التجريبيّة الإنسانية الاجتماعية ، فإنّها عبارة عن ظواهر أحداث جزئية محدودة مهما تكثّر العدد فيها ; فهناك فارق كبير بين المتعلّق والمورد المحيط مع المورد المحدود جدّاً بالقياس إلى الأول .
الفارق الثالث : إنّ الطرق الظنيّة المعتبرة في التشريع الإلهي اعتبارها لديه دالّ على غلبة إصابتها الواقع على حالات إخفاقها وخطائها بخلاف الطرق الظنيّة والمناهج غير اليقينية التي يسلكها البشر ممّا تمليه التجربة كالقياس الظنّي والتمثيل كذلك و الاستقراء الناقص نقصاً من جهة الأفراد والحالات .

92