على الأقليّة ولو بتفاوت يسير .
وكذلك لزوم توفّر شرائط في الشخص المنتخب بالعقد الاجتماعي ليس هو من وضع سلطة الأفراد على أنفسهم ، بل كلا الأمرين وغيرها من النتائج التي لا تتلائم مع فلسفة السلطة الفردية والعقد هي من قضاء العقل كمواد قانونية مرعيّة عند الكل ، فمثلاً لزوم كون الرئيس المنتخب ذو خبرة وكفائة عالية ( العلم بمعناه الوسيع ) وذو أمانة فائقة ( العدالة وإذا ترقّت أصبحت عصمة ) لا بدّ منه ، وليس للفرد والأفراد تخطّي هذا القانون تحت ذريعة السلطة الفردية المطلقة العنان ، وهذا ما يقال من غلبة النزعة للمذهب العقلي في القانون الوضعي الحديث على المذهب الفردي .
العقد زيادة تعهّد و من ذلك يتضح أنّ العقد الاجتماعي والسياسي ( سواء الانتخاب أو البيعة ) ليس إلاّ عبارة عن عملية توثيق وإحكام وعهد مغلّظ للعمل بالقانون ، سواء على المنهج التوحيدي الديني أو الوضعي أخيراً ، فضابطة الصحّة للحاكم ليس هو العقد السياسي ، بل هو توفّر شرائط القانون الإلهي فيه أو الوضعي ، والعقد ما هو إلاّ التزام زائد لاستحكام العمل والمتابعة لذلك الحاكم .
نعم بين المنهجين فارق من جهة أخرى ، وهو أنّ المنهج الإلهي حيث أنه يشعّب الولاية من المالك المطلق الخالق طبق موازين الكمال والعصمة والاصطفاء ، فهو يعيّن المصداق المتوفّر فيه الشرائط ويكسبه ولاية الحكم وتكون البيعة والعقد السياسي معه من قبل الناس ما هو إلاّ زيادة تعهّد وإلزام بالعمل نظير النذر والقسم المتعلق بأداء صلاة الظهر أو صيام رمضان تغليظاً للوجوب .
و يشير إلى ذلك عدّة من الروايات :

333