منها - موثّقة مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) : إنّه قال له :
إنّ الايمان قد يجوز بالقلب دون اللسان ؟ فقال له : إن كان ذلك كما تقول فقد حرم علينا قتال المشركين ، وذلك أنّا لا ندري بزعمك ، لعلّ ضميره الايمان ، فهذا القول نقض لامتحان النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من كان يجيئه يريد الإسلام ، وأخذه إياه بالبيعة عليه وشروطه وشدة التأكيد ، قال مسعدة : ومن قال بهذا فقد كفر البتة من حيث لا يعلم ( 1 ) .
و أمّا المنهج الوضعي فهو يترك مجال تعيين المصداق لاختيار الأمّة ، لكن يظلّ هذا التخيير له لون صوري غير واقعي في حالة تخلّف الشرائط والمواصفات في الشخص الحاكم التي يعيّنها القانون ، ويظلّ التخيير غير صائب في حالة توفّر المواصفات بنحو أكمل في شخص لم يقع عليه الاختيار ، وهذا الجانب السلبي في المنهج الوضعي قد عالجه المنهج الرباني الإلهي بجعل الانتخاب بيد العالم بالسرائر وبمعادن البشر ( وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة ) .
فكون العقد السياسي هي وثيقة إلزام والتزام وسبب لزيادة التعهد لا أنّه عملية مولّدة لصحّة الشيء الذي تمّ التعاقد عليه ، بل الصحّة والسلامة آتية من الشارع أو القانون ، وكون العقد هذا مفاده من أوليات الأبحاث القانونية ، فالعقد السياسي والبيعة لا يؤمنّان صحّة الانتخاب وسلامة المنتخب والمبايع وإنّما الذي يؤمنه تعيين الشرع في المنهج التوحيدي والقانون في المنهج الوضعي .
فالعقد لا يؤمّن الصحة والسلامة ، وهذا ما نجده عند فقهاء القانون من

1 . المجلسي ، البحار ج 68 ، ص 241 نقلاً عن قرب الإسناد للحميري ، ومفاده : إنّ الايمان لو كان في القلب دون اللسان لتوجّه النقض على رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) - والعياذ بالله - في قتاله للمشركين ، إذ قد يكون بعضهم آمن وتحقق الايمان في قلبه دون لسانه ، ونقض آخر إنّه لِم يطالب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من أتاه يريد الإسلام بالتشهد بالشهادتين وأخذ البيعة بعد تشهده التي هي زيادة استيثاق وتأكيد للالتزام بالتشهد . فيدل الحديث على أنّ البيعة ما هي إلاّ زيادة تعهّد .

334