* مبدء المشروعية حقيقة انتخاب الأمة للحاكم و نظام الحكم إنّ هناك جدلية قائمة بين الديموقراطية و الاستبداد و بين الحرية العامّة للمجتمعات البشرية و كَبْتِها ، حيث يظنّ أنّ من لوازم الحرية كون صلاحيّة الحاكم و الهيئة الحاكمة منبثقة من خيار الشعب و انتخابه ، كما أنّه يظن في الطرف المقابل أنّه من لوازم كون مبدء المشروعية هو الشرع أو العقل أو القانون هو سلب الأمّة دورها و إرادتها و صيرورة نهج الحكم و نظامه فردياً استبدادياً .
فكأنّ هناك فرضية مسبقة في المدارس السياسية و القانونية من التنافي بين حضور الأمّة في كلّ ميادين تقرير مصيرها و بنحو التواجد الدائم على طوال الخط في مسيرة النظام السياسي في تكوينه و القيام بالرقابة عليه في أداء مسئولياته ، و بين كون مبدء و منبع الصلاحيّة من الشرع أو العقل و أنّه معيّن سَلَفاً بنحو الخصوص أو بنحو إطار المواصفات الكلّية ، سواء على مستوى رأس الهرم في نظام الحكم أو درجات المتوسطة لأجنحة الحكم و مواقع الإدارة .
مع أنّ هذا التنافي لم يتوهم في أصل معرفة النبوة و الرسالة و لا معرفة الإمامة ، حيث قد وقع التسالم لا سيّما بين الإمامية على أنّ اللازم على البشرية النظر و الفحص و التثبّت من وجود المعجزة العلمية أو العملية لدى مدّعي الرسالة و النبوة ، و هذا ممّا يعنى أنّ مقام النبوة و الرسالة و هو من أكبر المقامات لا بدّ فيه

325