responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 323


ومنها : أن يربّي الجهاز الحاكم ومرافقة على بناء الأمور على النهج العلمي والخبروي .
ومنها : لتفهيم خطأ أو جهل الأكثرية بواقع الحال وحقائق الأمور فيداول الشور بينهم لتصطكّ الآراء والحوار فيصحصح ويتجلّى الواقع المجهول لهم وبالتالي تزرع الثقة في ما بينه وبينهم على صعيد القرارات المتخذة .
القناة الرابعة : في موارد تفويض المعصوم احراز الواجد للصفات لمنصب ما ولهذا النمط أمثلة عديدة :
منها : تعيين المرجع المقلَّد والواجد للصفات كما في قوله ( عليهم السلام ) :
فللعوام أن يقلّدوه .
وقوله ( عليه السلام ) - في مصحّح عمر بن حنظلة - :
فاجعلوه حاكماً .
وقوله - عجل الله تعالى فرجه - :
فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا .
وفي سيرته ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بعض الموارد التي فوّض فيها تعيين الوالي في بعض المناطق لقبائل تلك المنطقة بمعنى إحرازهم وتعيينهم لأحد الواجدين للصفات المعينة وفي هذا النمط من التفويض للناس وعامّة المجتمع ليست التولية بقول مطلق وإنّما هي عملية الإستكشاف والإحراز منهم للواجد للصفات وإلاّ فالتولية حقيقةً من المعصوم .
ونظير ذلك قد يقوم به الفقيه النائب بالنيابة العامّة عن المعصوم في أن يفوّض للناس إحراز الواجد للصفات لرئاسة الجمهورية أو تعيين النواب لمجلس المشورة أو ناظر الوقف أو غير ذلك من موارد أخرى .
وهذا الإحراز قد يطلق عليه بالانتخاب وفي المصطلح التقليد الفقهي يطلق عليه ببسط اليد والمقصود منه تمكين المقلِدين والمنتخِبين للمرجع أو القاضي

323

نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست