المشهور ، مؤذناً بوجود الخلاف فيه ، كما صرّح به أخيراً وفاقاً للدروس ، لكن عزّاه إلى الشذوذ معربين عن الإجماع أيضاً ، و المخالف غير معروف ولا منقول إلاّ في المختلف ، فنقل فيه عن العماني بعد اختياره المنع .
قال : وقال بعض الشيعة : إنّ الإمام في أهل البغي بالخيار إن شاء منّ عليهم وإن شاء سباهم . . . وظاهر عبارته المزبورة إنّ القائل غير واحد من الشيعة وهو أيضاً ظاهر جملة من الأخبار مستفيضة . . . إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة . . . ولولا إعراض الأصحاب عنها ونقلهم الإجماع على خلافها مع ضعف أسانيدها جملة لكان المصير إليها متّجهاً .
و لا تُؤخذ أموالهم التي ليست في العسكر ، بل عليه الإجماع في التحرير و المنتهى و المسالك و الروضة و غيرها . . . و الأظهر جواز أخذ أموالهم التي في العسكر وفاقاً لأكثر الأصحاب على الظاهر المصرّح به في جملة من العبائر ، بل في ظاهر الغنية و عن صريح الخلاف : الإجماع عليه وهو الحجّة مضافاً إلى الأصل والأخبار المستفيضة . ( 1 ) في المرابطة والهجرة 37 . وفي الجواهر :
و على كلّ حال فالهجرة باقية ما دام الكفر باقياً . . . وعن الشهيد إلحاق بلاد الخلاف التي لا يتمكّن فيها المؤمن من إقامة شعار الإيمان ، فتجب عليه الهجرة مع الإمكان إلى بلد يتمكّن فيها من إقامة

1 . الطباطبائي ، الرياض ، ج 8 ، ص 29 - 32 .

200