صلاة الجمعة و صلاحيّة التوجيه السياسي الموحَّد فقد اختلف في حكم صلاة الجمعة في وجوبها في زمن عدم تصدّى المعصوم للأمور في الظاهر و كما هو الحال في الغيبة ، فإنّ هناك شبه تسالم - عند الأقدمين و المتقدمين و المتأخرين و متأخري المتأخرين و متأخري الأعصار عدا نَزر قليل - على كون الوجوب العيني و التعيينى في عقدها و لزوم السعي إليها مشروطاً بتصدّي المعصوم ( عليه السلام ) و مؤدّى هذا التسالم المستند إلى الأدلة و النصوص ينطوي على على معطيات و معاني عديدة تفيد خصائص يتميّز بها المعصوم في صلاحيّاته دون صلاحيّات النواب العامّين من الفقهاء .
و لتوضيح ذلك ينبغي الحديث عن مقامين :
الأوّل - في ماهية صلاة الجمعة و هويّتها فإنّ صلاة الجمعة قد اشتملت على خطبتين تتضمنّان الإرشاد الديني و السياسي كمنبر إعلامي توجيهى من الوالي للرعية كما في معتبرة عن الرضا ( عليه السلام ) قال :
إنّما جعلت الخطبة يوم الجمعة لأنّ اجمعة مشهد عام فأراد أن يكون للأمير سبب إلى موعظتهم و ترغيبهم في الطاعة و ترهيبهم من المعصية و توقيفهم على ما أراد من مصلحة دينهم و دنياهم و يخبرهم بما ورد عليهم من الآفاق من الأهوال التي لهم فيها المضرّة و المنفعة . . . و إنّما جعلت خطبتين ليكون واحدة للثناء على الله و التمجيد و التقديس لله عزّ و جلّ و الأخرى للحوائج و الإعذار و الإنذار و الدعاء و لما يريد أن يُعلمهم من أمره و نهيه و ما فيه الصلاح و الفساد . ( 1 ) فيتبين من ذلك أنّ حطبة الجمعة مخصّصة و مقررة لبيان السياسة العامّة

1 . الحرّ العاملي ، وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة ، ب 25 ، ح 6 .

162