نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 143
و قال : ( قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْر إِلاَّ مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً ) ( 1 ) فبيّن تعالى أنّ مودّة ذوي القربى و ولايتهم هي السبيل إليه والمسلك إلى رضوانه . هذا فضلاً عن الأحاديث النبوية المتواترة بين الفريقين ، مثل الحديث المتواتر : إنّي تارك فيكم الثقلين ، كتاب الله وعترتي أهل بيتي . و كذلك حديث : إنّ الخلفاء اثني عشر كلّهم من قريش . إنّه لا يزال أمر هذا الدين عزيزاً منيعاً قائماً . و كذلك حديث السفينة : مثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجى ومن تخلّف عنها غرق . علمانية بعض الأقوال و عليه إذا كانت الفقاهة و العدالة شرطاً لانضباط التدبير السياسي على الجادّة المستقيمة بخلاف الحاكم غير الفقيه و غير العادل ، فبنفس المناط بنحو الأولوية الأشدّ بما لا يقاس اللازم في الحاكم توفّر العصمة العلمية والعملية وإلاّ لما كان هناك فرق بين الفقيه والعامي والقانوني الوضعي وبين العادل الأمين والفاسق الخؤون . بل إنّ الفارق بين أمانة المعصوم بالعصمة العملية مع العادل هو الفرق بين الثرى والثريا ، و كذلك الحال في الفرق بين الفقيه والمعصوم بالعصمة الفعلية ، بخلاف الفرق بين العامي ذي الخبرة القانونية الوضعية مع الفقيه ، أو الفاسق مع
1 . الفرقان / 57 .
143
نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 143