responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 125


فهو أقل قليل في صحاحهم الأربعة وكتبهم في الحديث . ( 1 ) الثالثة من الأصول المعرفية هي حقيقة إمامتهم للبشر ، فَبَيْن مَن يُقصرها على الإمامة في الملكوت ، وبين من يقصرها على بيان أحكام الشريعة ، وبين من يقصرها الطهارة والعصمة الذاتية في الأفعال الشخصية إلى غير ذلك من الاقتصار على أبعاد خاصّة .
و ينجم من ذلك جملة من الإشكالات في أدوار المعصومين ( عليهم السلام ) ( 2 ) و اضطلاعهم بالإمامة ، سواء في دور أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في ما جرى بعد وفاة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ودور الحسنين ( عليهما السلام ) ورفض الصادق ( عليه السلام ) لعرض أبي مسلم الخراساني الخلافة عليه وكذلك الرضا ( عليه السلام ) وكذلك دور الحجّة - عجل الله تعالى فرجه - في الغيبة و غيرها من صيغ التساؤلات والشبهات التي تعنون والتي منشؤها القصور في معرفة أدوار الإمامة ومراتب شؤونها و أنّ الإمام يضطلع بكلّ تلك الأدوار من مراتب الملكوت وهداية النفوس و التلقّي عن الغيب بالتحام روحه بروح القدس و منابع العلوم اللدنية التي تقدّمت الإشارة إليها والدور الاجتماعي والثقافي و الإرشاد الديني بتوسط المنصب والصفة الرسمية الخاصة للنطق عن السماء وغيرها من الأدوار ، و منها الدور السياسي أيضاً ، فإنّ إبعاده عن الحكومة الظاهرية ليس بمعنى إحجامه عن الحكومة السياسية ، بل بمعنى خفاء جهاز حكومته السياسية وبرامج تدبيره السياسي ، كما هو مقرّر في الأدبيات الآكاديمية السياسية في العصر الراهن من إختلاف أنماط الحكومة السياسية وأشكالها الشامل لكل قوّة اجتماعية متنفّذة و لكلّ دور خفي فاعل متنفّذ كما يشير إلى ذلك قوله تعالى من تعريف الخليفة :
( إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الارْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ


1 . احسان الهى ظهير ، بين الشيعة و أهل السنة ، ص 108 . 2 . را جع الملحق في آخر الكتاب .

125

نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست