الثانية : لو كان بينهما أرض وزرع فطلب قسمة الأرض حسب أجبر الممتنع ( 1 ) لأنّ الزرع كالمتاع في الدار ولو طلب قسمة الزرع قال الشيخ لم يجبر الآخر لأنّ تعديل ذلك بالسهام غير ممكن وفيه اشكال من حيث إمكان التعديل بالتقويم إذا لم يكن فيه جهالة إمّا لو كان بذرا لم يظهر لم يصحّ القسمة لتحقق الجهالة ولو كان سنبلا قال أيضا لا يصحّ وهو مشكل لجواز بيع الزرع عندنا .

294