الغريم لم يعاصر وإمّا لأنّ تاريخ الحق متأخر عن موته ألزم الأول وإن احتمل وقف الحكم حتّى يتبيّن . الثانية : للمشهود عليه أن يمتنع من التسليم حتى يشهد القابض ( 1 ) ولو لم يكن عليه بالحق شاهد ، قيل لا يلزم الاشهاد ولو قيل يلزم كان حسنا ، حسما لمادة المنازعة أو كراهية لتوجه اليمين .