ولو ادّعى الجماعة مالا لمورثهم وحلفوا مع شاهدهم تثبت الدعوى [1] وقسم بينهم على الفريضة ولو كان وصيّة قسّموه بالسّويّة إلَّا أن يثبت التفضيل ولو امتنعوا لم يحكم لهم ولو حلف بعض أخذ ولم يكن للممتنع معه شركة ، ولو كان في

[1] الوسائل : ج 18 ، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 11 : 195 . ( 2 ) المصدر نفسه : الحديث 12 : 196 . ( 3 ) المصدر نفسه : الباب 7 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 3 : 176 . ( 4 ) المصدر نفسه : الباب 14 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 6 : 194 .

253