يكون المال في يده من غير جهة السرقة ، وهذا حسن ، ولو أقر مرّتين ورجع لم يسقط الحدّ وتحتمت الإقامة [1] ولزمه الغرم ، ولو أقر مرّة لم يجب الحدّ ووجب الغرم .

[1] الوسائل : 18 ، الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1 : 319 .

353