< فهرس الموضوعات > قول العلاّمة بعدم تحريم ما عدا القبل والمناقشة فيه < / فهرس الموضوعات > والثاني : كذلك ، إلَّا أنّه عام بالنسبة إلى القبل . والثالث : مجمل في الموضع ، فيحتمل إرادة موضع الدم أو القبل . والرابع : صريح في أنّ له ما بين الفخذين . والخامس : واضح الدلالة على عدم جواز الإيقاب ، فيمكن أن يخصّ به عموم غيره أو يقيد إطلاقه . والعلَّامة في المختلف استدل بالأول والثاني والثالث على عدم تحريم ما عدا القبل ، وأضاف إلى ذلك أولًا الاستدلال بقوله تعالى * ( « فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ » ) * [1] السالم عن معارضة النهي المختص بالقبل في قوله تعالى * ( « فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ » ) * [2] أي في موضع الحيض [3] . ولنا معه كلام في الآية ذكرته في حاشيته ، والحاصل أنّ الآية قابلة للبحث في مواضع : أحدها : أنّ الحرث إنّما يؤتى للزرع ، والنسبة في الآية ظاهر الوجه ، فلا يتم التناول للدبر . وثانيها : أنّ كلمة أنّى قد وردت بمعنى أنّما المفيدة للعموم في المكان ، ووردت بمعنى كيف كقوله تعالى * ( « أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ » ) * [4] فهي مشتركة ، فلا تدل على المطلوب لأنّ عموم الكيفية لا تدل على تعدّد الأمكنة بل على تعدّد الهيئات . وثالثها : أن قوله تعالى * ( « وقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ » ) * [5] قيل : المراد به طلب الولد [6] .