من التعدد [1] غير واضح .
ثم : إنّ رواية الكشي المتضمنة لأنّ عامر بن جذاعة من الحواريين اعتمد عليها العلَّامة ، فقال في الخلاصة بعد ذكر الرواية : وروى يعني الكشي حديثاً مرسلًا ينافي ذلك ، والتعديل أرجح [2] .
واعترض عليه جدّي قدس سره في فوائده على الخلاصة : بأنّ في حديث المدح علي بن سليمان ، وأسباط بن سالم ، وهما مجهولا العدالة ، وحديث الجرح [ المتضمن [3] ] دعاء الصادق عليه السلام عليه بعدم المغفرة مرسلة الحسين بن سعيد ، وهو لا يقصر عن مقامة التعديل ، إن لم يرجح عليه ، وبالجملة فحال الرجل مجهول ، لعدم صحة الخبرين [4] . انتهى كلامه قدس سره .
والأمر كما قاله في جهالة العدالة ، أمّا قوله : إنّ رواية الحسين بن سعيد لا تقصر عن مقاومة التعديل . فلا وجه له ، كما لا يخفى على المتأمّل .
ثم إنّ راوي حديث الذمّ علي بن محمد الراوي عنه الكشي [5] ، وهو مشترك [6] ، وكأنّ جدي قدس سره اعتمد على كونه الثقة ، وهو أعلم بالحال .
المتن :
في الأول : ظاهر الدلالة على أنّ الحنّاء إذا أخذ مأخذه لا كراهة في

[1] رجال ابن داود : 113 / 804 ، 251 / 247 .
[2] خلاصة العلَّامة : 124 / 1 .
[3] في النسخ : تضمّن ، غيّرناها لاستقامة العبارة .
[4] حواشي الشهيد الثاني على الخلاصة : 21 ( مخطوط ) .
[5] رجال الكشي 2 : 708 / 764 .
[6] هداية المحدثين : 218 .

222