المطلوب لا يتوقف على استجماع شرائط القياس ، كما قالوه في قولنا : زيد مقتول بالسيف والسيف آلة حديدية فإنه لا شك في إنتاجه : زيد مقتول بآلة حديدية [1] . فإن فيه نوع بحث ، إذ لا ينتج النتيجة المذكورة إلَّا بعد ملاحظة شرائط الشكل في الاعتبار ، وإن لم يكن في اللفظ ، كما صرح به بعض المحققين في قياس المساواة ، وتخيل أنّه استدلال بالسبب على المسبب يدفعه ما ذكرناه في العلة بتقدير التمامية .
والحق أن دلالة الحديث على نقض [2] النوم من الوجه الذي ذكره الوالد قدس سره - [3] ، وهو أن المقصود من الخبر نفي الناقضية عما ليس بحدث من مثل النخامة وتقليم الظفر ، كما يقوله أهل الخلاف ، ولمّا كان النوم لا يخلو من خفاء في صدق الحدث عليه أظهره عليه السلام ، وحينئذ فدلالته على نقض النوم لا يرتاب فيها ، أمّا دلالته على أن كل نوم ناقض فالمنع متوجه إليها .
وما قيل فيه من أنّه يجوز أن يجعل الحدث في الصغرى بمعنى كل حدث ، كما قالوه في قوله تعالى * ( « عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ وأَخَّرَتْ » ) * [4] فيصير في قوة قولنا ، كل حدث ناقض ، ويؤول إلى الشكل الرابع ، فينتج بعض الناقض نوم ، وإمّا أن يجعل الصغرى كبرى وبالعكس فيكون من الشكل الأوّل - [5] فله وجه أيضاً ، إلَّا أنّه ظاهر التكلف .
فإن قلت : من أين علم أو ظنّ أنّ غرض العلَّامة الاستدلال على أن

[1] كالشيخ البهائي في الحبل المتين : 29 .
[2] في « فض » و « رض » : بعض .
[3] منتقى الجمان 1 : 128 .
[4] الانفطار : 5 .
[5] كما في الحبل المتين : 29 .

12