إسم الكتاب : ادوار فقه و كيفيت بيان آن ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 505)

توسط مراجع عالى قدر ( ادام الله ظلهم ) ، تبويب و دسته بندى و رفع نقيصه مذكور ، شده است .
6 - بسيارى از احكام در قالبى كه از پيش فرض شده آمده است بدون اين كه در آن زمينه ، براى مقلدان توضيحى داده شده باشد . يا به صورتى بيان شده كه مقلد نمىتواند استفاده كند ، مثلا تعبير ( احتياط مطلق ) ، كه تعبيرى فنى اجتهادى است و منشأ علمى دارد كه طرح آن براى مقلد متضمن فايده اى نيست يا مثلا نشانه هايى كه براى تشخيص وجوب و استحباب قيد شده كه چنانچه مسبوق به فتوا نباشد احتياط واجب و اگر مسبوق باشد احتياط مستحب است ، گاهى براى بعضى از مقلدان ، موجب شبهه و اشكال مىشود . زمانى كه رساله توضيح المسائل آية الله العظمى آقاى بروجردى ( م .
138 ه . ق ) ، منتشر شد ، براى رفع اشكال ياد شده ، احتياطات مطلق كه از آنها وجوب اراده مىشد به احتياط واجب و از آنها كه مستحب اراده مىشد به احتياط مستحب ، تعبير گرديد ، ولى با اين وصف مشكل كاملا بر طرف نشد ، تا چه رسد به احتياطاتى كه با تعبير مطلق ، باقى مانده است . از نحوه پرسش مقلدان ، استنتاج مىشود كه آنان هنوز در اين گونه تعبيرات با دشوارى فهم ، روبرو هستند كه لازم است اين نوع تعبيرات دگرگون شده ، به روشى مطرح شود كه مقلدان را به كار آيد .
درست است كه از نظر مجتهد ، تعبير فتوا ( بايد ) و تعبير احتياط واجب در مقام استظهار از ادله ، متفاوت است و فرق دارد زيرا در اولى حكم مسأله را از ادله به طور قطعى استظهار مىنمايد و در دومى به طور غير قطعى ولى براى مقلد در مقام عمل ، فرق نمىكند و بايد بر طبق هر دو رأى عمل كند ، پس چه بهتر است كه مجتهد احتياط واجب و فتوا به وجوب امرى را به يك صورت ، بيان نمايد تا مقلدان را مطلب آسان گردد .
مثلا اين كه در هر دو رأى بگويد لازم است انجام دهد . و در موارد احتياط مستحب و فتوا بر واجب نبودن چيزى بگويد لازم نيست انجام آن ، براى توضيح بيشتر مثلا بگويد اذن پدر در ازدواج دختر شرط است ، يا از عرق جنب از حرام بايد اجتناب شود ، يا تراش سر در منى ، براى نو حاجى لازم است ، يا در نماز طمأنينه شرط است ، هر چند اگر به نظر مجتهد در اينها بنا بر احتياط واجب باشد زيرا بنا بر هر دو تعبير بايد مقلد بر طبق آن عمل

288