اين در صورتى است كه اعراض اصحاب را به دليل خلل در سند اخبار بدانيم و اما اگر اعراض آنها را از باب وجود خلل در متن آنها بدانيم اين نيز قابل خدشه و مناقشه است .
أولا ، ممكن است اعراض آنها از اخبار طهارت به دليل عناصر و قرائن اجتهادى و حدسى باشد ، نه قرائن حسى ، بدين جهت ، اعراض آنان براى ما اعتبار نخواهد داشت ، و كاسر روايات طهارت نخواهد بود .
ثانيا ، همان گونه كه صاحب مدارك الاحكام و شهيد دوم در كتاب درايه ( ص 27 ) بيان داشته است اعراض اصحاب كاسر خبر صحيح نيست ، چنانكه عمل آنان جابر خبر ضعيف نمىباشد .
ثالثا ، بر فرضى كه به پذيريم اعراض اصحاب كاسر خبر است ولى مناط در آن ، اعراض همه فقهاى قدما از خبر است و در مسأله مورد بحث اعراض همه قدما از اخبار طهارت ثابت نيست ، چون برخى از آنان مانند ، ابن ابى عقيل و ابن جنيد و شيخ طوسى همان گونه كه در مقدمه بحث اشاره شد به روايات مذكور عمل كردند ، و مطابق آنها بر طهارت ذاتى اهل كتاب فتوا صادر نموده‌اند .
رابعا ، متقدمين از فقهاء در حجيت و اعتبار خبر واحد اختلاف دارند برخى از آنان مانند سيد مرتضى خبر واحد را به گونه مطلق معتبر نمىدانست و حتى بعضى تعبد به آن را محال دانسته‌اند ، بر اين اساس اعراض آنان از خبر صحيح السند باعث وهن و منكسر شدن آن نمىشود ، چون اعراض آنها از اخبار آحاد بدين جهت بوده است كه متواتر نبوده است و ما تواتر را در حجيت خبر شرط نمىدانيم . از اين رو مىتوانيم به آنها عمل كنيم ، دليل عمده آنان بر نجاست يهود و نصارى و مطلق كفار به آيه : * ( « إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ » ) * بوده است .
خامسا ، اعراض متقدمين فقها از خبر ، به مجرد فتوا ندادن به مضمون آن ثابت نمىشود ، بلكه توقف دارد بر استفاده آنان از آن همين معنايى را كه ما استفاده كرده‌ايم و بر نبودن معارضى براى آنها و احراز اينها مشكل است .
سادسا ، به فرض كه تحقق آن را به پذيريم در پاسخ مىگوييم : اگر اعراض اصحاب موجب علم به خلل شود ، جاى بحث نمىماند ، زيرا حجيت علم ذاتى است ولى فرض اين است كه اعراض اصحاب نهايتا موجب ظن به خلل مىشود . و اعراض اصحاب يك اماره ظنى خواهد بود ، ولى دليلى بر اعتبار چنين اماره ظنى در دست نيست . و ان الظن

169