responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ادوار فقه و كيفيت بيان آن ( فارسي ) نویسنده : محمد ابراهيم جناتي    جلد : 1  صفحه : 154


باشد اعتبار ندارد و انصرافى معتبر است كه به منزلهء قيد مذكور در كلام باشد به گونه اى كه اگر تصريح به خروج منصرف عنه كه اطعمه غير حبوبات است از تحت اطلاق شود توضيح واضح باشد و انصراف ادعاء شد اين گونه نمىباشد .
البته بايد يادآور شويم كه گروهى از اهل لغت طعام را در خصوص حبوبات معنا كرده‌اند .
احمد فيومى در كتاب مصباح المنير مىگويد : « و اذا اطلق اهل الحجاز لفظ الطعام عنوا به البر خاصة » .
اسماعيل بن حماد جوهرى در صحاح اللغة مىگويد : « ان الطعام البر خاصة » .
و در كتاب المغرب مىگويد : « الطعام اسم لما يؤكل و قد غلب على البر » .
ابن اثير در كتاب النهاية از قول خليل مىگويد : « ان الغالب فى كلام العرب ان الطعام هو البر خاصة » علاوه بر اقوال اهل لغت ، در برخى از روايات عباراتى آمده است كه طعام را به گونهء ياد شده معنا كرده است ، مانند :
حديث ابى سعيد : قال كنا نخرج الصدقة الفطرة صاعا من طعام أو صاعا من شعير . ( تيسير الوصول ، ج 2 ، ص 130 ) .
حديث احمد بن سنان عن ابى الجارود قال : سألت ابا جعفر ( ع ) عن قول الله عز و جل : * ( وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ) * ، قال : الحبوب و البقول . ( وسائل ، ج 16 ، باب 51 از ابواب اطعمه محرمه ، حديث 3 ) صحيح ابن مسكان عن قتيبة الاعشى عن ابى عبد الله فى حديث انه سئل عن قوله تعالى * ( وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ) * قال كان ابى يقول انما هى الحبوب و اشباهها ( همان مصدر ) صحيح هشام بن سالم عنه ( ع ) فى قول الله و طعام . . فقال العدس و الحمص و غير ذلك ( همان مصدر ) در مرسله قال سئل الصادق ( ع ) عن قوله تعالى * ( وَطَعامُ . . ) * قال يعنى الحبوب ( همان مصدر ) و نيز غير از اينها روايات ديگر كه موجود است و ما براى پرهيز از طولانى شدن ، تنها به ذكر اينها بسنده نموديم .

154

نام کتاب : ادوار فقه و كيفيت بيان آن ( فارسي ) نویسنده : محمد ابراهيم جناتي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست